حركة واسعة في سلك الأمناء العامين ورؤساء الدوائر يعلن عنها قريبا

يرتقب العشرات من الأمناء العامين للدوائر والولايات، بالإضافة لرؤساء الدوائر قرار رئيس الجمهورية الخاص بالتعيينات الجديدة في هذه المناصب أو الترقية والتحويل بالإضافة لإنهاء المهام بسبب التقاعد، ومن المرتقب أن يتم الكشف أسماء المعنيين خلال الأسبوع القادم.وتأتي الحركة التي ستمس الأمناء العامين للدوائر والولايات، بعد الحركة التي مست ولاة الجمهورية، ومن المتوقع أن تكون الحركة القادمة أيضا واسعة تشمل عددا كبيرا من الموظفين في هذه المناصب، وحسب ما ذكرته مصادر مقربة ل"البلاد"، فإنه تم أمس الأحد تعيين أمينة عامة لولاية بومرداس، كانت تشغل منصب أمينة عامة في ولاية عين تيموشنت ورئيسة دائرة بتيزي وزو في وقت سابق، قبل أن يتم تغييرها بأمين عام ولاية البليدة، غلاي موسى، والذي تم تحويله لولاية بومرداس في نفس المنصب، فيما تم ترقية رئيس دائرة برج منايل التابعة لولاية بومرداس، نويصر كمال، إلى منصب أمين عام ولاية غرداية، ويضيف ذات المصدر أن الأمين العام لولاية بومرداس، خنفار جمال، تم تحويله إلى ولاية مسيلة ليشغل منصب أمين عام.وتشير المعطيات الأولية أنه تم الاستناد في حركة الأمناء العامين للولايات ورؤساء الدوائر للعديد من المعطيات والتقارير، سواء تلك المعدة من طرف الولاة أو الأجهزة الأمنية حول عمل ونشاط كل أمين عام وكل رئيس دائرة، خاصة وأن الترقية التي شملت عدد من الإطارات تعتبر كرد للجميل من طرف رئيس الجمهورية و وزير الداخلية الجديد الذي يكون قد اقترح عدد من الأسماء للترقية.كما ستشمل الحركة التغييرات رؤساء الدوائر، والتي سيتم الاعتماد أيضا على التقارير الأمنية وتقارير ولاة الجمهورية، خاصة فيما يتعلق بمتابعة بعض المشاريع، وأيضا تورط البعض منهم في ملفات فضائحية تتعلق بشكل خاص بالتوزيع غير العادل للسكنات الاجتماعية الإيجارية. ولا يستبعد أن تشمل الحركة المرتقبة في سلك رؤساء الدوائر إقحام العنصر النسوي بتعزيز عدد النساء في هذه المناصب.وللإشارة، فقد سبق لعدد من النواب أن وجهوا أسئلة كتابية للداخلية، بخصوص التأخر في تعيين في مناصب الأمناء العامين ورؤساء الدوائر، متسائلين عن بقاء عدد من الولايات دون أي مسؤول "مما عطل جلة التنمية"، وتأت هذه الحركة المرتقب الإعلان عنها في غضون هذا الأسبوع، لدفع عجلة التنمية المحلية بالولايات والدوائر، وتفاديا لأي حركة احتجاجية مع الدخول الاجتماعي في حال بقيت بعض مناصب المسؤولية شاغرة.