حركة في سلك مديري الصحة قريبا

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
أكد السيد محمد ميراوي وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات أن الحادث المأسوي الذي أودى بحياة 8 رضع حدثي الولادة بمستشفى الوادي الأسبوع الماضي يرجع ل«اللامسؤولية" التي طبعت الإشراف على المؤسسة الاستشفائية، مشيرا إلى أن هذا الحادث كان بالإمكان تفاديه لو التزم الجميع بالتعليمات الوقائية التي قدمتها الوزارة، فيما كشف بأن معاينته للعديد من النقائص خلال زياراته الأخيرة لعدة ولايات، بينت عدم التحلي بروح المسؤولية وتقاعس الكثير من المسؤولين، متوعدا باتخاذ إجراءات عقابية ضد هؤلاء خلال حركة التغيير التي ستمس مديري الصحة قريبا، حيث قال في هذا الصدد "حان الوقت للابتعاد عن تعيين المسؤولين بالمحسوبية".
وذكر ميراوي خلال اللقاء التقييمي الذي جمعه بمدراء الصحة لولايات الوطن أمس، بمقر وزارته بالجزائر، أن الحريق الذي شب بوحدة استشفاء بمستشفى الأم والطفل بالوادي الأسبوع الماضي، سببه عدم احترم التعليمات الوقائية والأمنية التي قدمتها الوزارة في اجتماعها بمسؤولي الصحة في الفاتح من أوت الماضي، والذي ألحت عليها مرة ثانية في اجتماع 7 سبتمبر الماضي، ومن بينها التأكد من سلامة كل التجهيزات الكهربائية المستعملة داخل المؤسسات الصحية، والتأكد من جاهزية نظام إنذار الحرائق ووجود شبكة للإطفاء.
وذكر الوزير في ندوة صحفية عقدها على هامش اللقاء بأن مصالحه اتخذت الإجراءات الإدارية ضد مسؤولي قطاع الصحة بالولاية، فيما لا يزال التحقيق الذي فتحته العدالة، والتي قامت بإيداع القائمين على هذه المصلحة الحبس المؤقت، متواصلا لتحديد كل أطراف المسؤولية.
وقال ميراوي إن هذه الإجراءات "ستترك العديد من المسؤولين في القطاع يراجعون أنفسهم"، وذلك بعد تسجيل عدة نقائص عبر مختلف الولايات، بينت، حسبه عدم التحلي بالمسؤولية وعدم احترام تعليمات الوزارة. وأشار في هذا الصدد إلى أن "العديد من المسؤولين يسمعون التعليمات ولا يطبقونها في الميدان، وهمهم الوحيد تلقي راتبهم الشهري فقط، حتى دون الالتزام بساعات الدوام التي يحددها القانون". علما أن هذه التعليمات المقدمة كما أضاف لا تحتاج إلى إمكانيات مالية إضافية، بل إلى التحلي بالمسؤولية وبالضمير المهني في العمل.
وكشف نفس المسؤول بأن الزيارات الفجائية والمبرمجة التي قام بها لعدة ولايات أكدت ذلك الأمر الذي يتطلب حسبه اتخاذ بعض الإجراءات لتعيين أناس يتحلون بروح المسؤولية في هذه المناصب، حيث قال بصريح العبارة "حان الوقت لوضع حد لتعيين المسؤولين بالمحسوبية، لأن القطاع بحاجة إلى أشخاص يؤمنون بالنظام الصحي والتزاماته"، كاشفا بأن حركة تغيير ستمس مدراء الصحة بالولايات قريبا بسبب التجاوزات المسجلة.
ودعا الوزير مسؤولي الصحة إلى تطبيق التوجيهات التي قدمها شهري أوت وسبتمبر الماضيين لحماية المرضى والممتلكات بالمؤسسات الاستشفائية، خاصة ما تعلق بالقيام بكل الخبرات التقنية للتأكد من سلامة ومطابقة المنشآت التقنية لمعايير السلامة والأمن، تفاديا لوقوع أي حادث وكذا التأكد من جاهزية نظام إنذار الحرائق ووجود شبكة للإطفاء على مستوى جميع المستشفيات، ومن سلامة كل التجهيزات الكهربائية المستعملة ومراقبة مخارج النجدة، وتكوين أعوان الأمن في مجال مكافحة الحرائق، فضلا عن تأمين النقاط الحساسة التي تتواجد بها مولدات كهربائية وشبكة السوائل الطبية والصيدلية والمخازن، تفاديا لتكرار مأساة ولاية الوادي.
كما شدد السيد ميراوي على ضرورة تحسين أداء مصالح ووحدات الاستعجالات بضمان الحضور الفعلي للأطباء وتوفير المواد الصيدلانية وضمان التشغيل الدائم لوحدات المخبر والأشعة، وتوفير وسائل النقل الصحي لإجلاء المرضى. مع الالتزام بالتكفل بالمرأة الحامل منذ الأشهر الأولى إلى غاية الولادة وغيرها من التوجيهات المتعلقة بتنظيم وتطوير النشاطات الصحية، بالإضافة إلى تسوية الأوضاع المهنية للمستخدمين وأداء مستحقاتهم وتعزيز الحوار الاجتماعي.
وفي موضوع آخر، يتعلق ببعوضة النمر التي يعاني منها المواطنون بعدة ولايات خاصة بولايات الوسط كالجزائر، بومرداس وتيبازة، ذكر ميراوي بالبيان الذي أصدرته وزارة الصحة أول أمس، والذي تضمن عدة إجراءات تحسيسية لتفادي الآثار التي تنجم عن هذه البعوضة، مشيرا إلى أنه تم إسداء تعليمة لمصالح الوقاية بقطاع الصحة للقيام بهذه العملية التحسيسية وإحصاء المناطق التي تعرف تواجد هذه البعوضة للقيام بعمليات الرش بالمبيدات لمكافحتها، فيما دعا المواطنين إلى تفادي الأسباب المباشرة التي تؤدي إلى تكاثرها.
من جانب آخر، فند المسؤول ما تتداوله بعض الجهات حول وجود قائمة طويلة للأدوية غير المتوفرة، مؤكدا أن الانقطاع يمس حاليا 50 دواء فقط، أغلبه مستورد من الخارج ولا ينتج محليا. وأوضح أن ندرة هذه الأدوية لا تخص الجزائر فقط، بل هي موجودة حتى في الدول المصنعة لها، متهما الجهات التي تتحدث عن ندرة 200 دواء ب«محاولة المضاربة والتشويش بعد المساس بمصالحها الشخصية".