حركة حماية المستهلك في التشريع الجزائري

استجابة لتفادي الإضرار بالمستهلك وحماية له. عملت الجزائر على وضع ترسانة هائلة من النصوص القانونية والتنظيمية، وكان القانون رقم 09-03 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، قصد توفير إطار ملائم لضمان حماية المستهلك من المخاطر التي تواجهه، فعمد المشرع الجزائري إلى الاهتمام أكثر فأكثر بالاستهلاك والسعي لتوفير حماية فعالة للمستهلك، فأوجد بذلك وسائل خاصة يضمن له بها الحصول على منتوجات وخدمات تلبي رغباته المشروعة. فأنشأ أجهزة تراقب مدى سلامتها وتأهيلها للاستعمال أو قابليتها للاستهلاك ومدى مطابقتها للمقاييس المعتمدة والمواصفات القانونية والتنظيمية. فهل يكرس النظام القانوني الجزائري ضمانات فعالة من أجل حماية المستهلك؟ وللإجابة على هذه الإشكالية كان لا بد من التطرق إلى مفهوم حركة حماية المستهلك وأهدافها وحقوق المستهلك ومجالات الإخلال بها من جهة ومن جهة أخرى التطرق إلى سياسات وآليات تطور حماية المستهلك من معرفة مختلف التشريعات والأجهزة التي تعمل على حماية المستهلك.