حركة جزئية في سلك الولاة قريبا..

بداية التقسيم الإداري هذا السداسيكشف وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية، الطيب بلعيز، أنه سيتم إجراء "حركة جزئية في سلك الولاة"، مشيرا إلى أنه سيتم الشروع في التقسيم الإداري خلال السداسي الأول من السنة الجارية مثل ما أقره رئيس الجمهورية.وأكد وزير الداخلية الطيب بلعيز، أول أمس، أنه سيتم إعداد التقسيم الإداري الجديد الذي أقره رئيس الجمهورية على ثلاثة مراحل خلال سنوات 2015 و2016 و2017. وأوضح الوزير في لقاء صحفي عقده على هامش زيارة العمل والتفقد التي قادته إلى ولاية تيزي وزو، أن التقسيم الإداري "الجديد سيشمل خلال السداسي الأول من سنة 2015 المناطق الجنوبية كمرحلة أولى"، ثم تأتي "مناطق الهضاب العليا في مرحلة ثانية خلال السداسي الأول من سنة 2016"، على أن "تختتم العملية خلال السداسي الأول من سنة 2017 كمرحلة ثالثة".وفيما يتعلق بالولايات التي تعيش حالة شغور منصب الوالي، خاصة في كل من عنابة وعين تموشنت وغليزان، جدد وزير الدولة التذكير بأن "الأمناء العامين المكلفين بتسيير شؤون تلك الولايات يتمتعون بكامل صلاحيات رئيس الهيئة التنفيذية للولاية من أجل تنفيذ مهامهم على أحسن وجه". غير أنه أضاف قائلا "من الممكن أن يتم تعيين ولاة جدد" على مستوى تلك الولايات التي تعرف شغور في منصب الوالي "في إطار حركة جزئية في سلك الولاة".وتطرق الوزير إلى مشاكل والانسداد التي تعيشها بعض البلديات على المستوى الوطني، حيث كشف أنه توجد 21 بلدية على المستوى الوطني تعرف انسدادا، مشيرا على أن هناك لجنة وزارة تزور هذه البلديات للوقوف على السبب الحقيقي لهذا الانسداد، موضحا "العديد من البلديات عرفت الحل اللازم بفضل هذه اللجنة".وبخصوص تقريب الإدارة من المواطن والقضاء على الإجراءات البيروقراطية، أكد الوزير بلعيز على ضرورة تسليم بطاقة التعريف الوطنية يوم إيداع المواطن الملف المتعلق بهذه الوثيقة.وقال إنه "يتوجب على رؤساء الدوائر تكليف الأمناء العامين بإمضاء هذه الوثيقة في حال غيابهم لضمان سرعة وفعالية تسليم بطاقة التعريف الوطنية". وقد أمر الوزير رئيس الدائرة التي وقف عليها بضرورة العمل بهذه الإجراءات الجديدة الهادفة إلى إعطاء العملية سرعة أكبر في إصدار هذه الوثيقة. وأكد بلعيز خلال وقوفه بمصلحة الحالة المدنية لبلدية تيزي وزو، حيث حضر عملية استخراج شهادة ميلاد لفائدة مواطن في ظرف 50 ثانية على ضرورة تبني إجراء السرعة كذلك في عملية استخراج كافة وثائق الحالة المدنية.