حركة تقويم وتأصيل حزب جبهة التحرير الوطنيالتحضير لمؤتمر استثنائي والمطالبة بتحديد المواقف

 

تعقد ندوة الجزائر الدولية الثانية حول موضوع ''حق الشعوب في المقاومة: حالة الشعب الصحراوي''، بالجزائر العاصمة يومي 29 و30 أكتوبر لـ''تأكيد'' حق الشعب الصحراوي في مقاومة الاحتلال المغربي.
وأكد نائب رئيس اللجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي السيد سعيد عياشي، أمس الأربعاء، بالجزائر العاصمة، أن الرئيس الصحراوي السيد محمد عبد العزيز وعدة شخصيات سياسية
وجامعيين من مختلف البلدان سيشاركون في هذا اللقاء.
وتهدف هذه الندوة المنظمة من طرف سفارة الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية واللجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي والتي ستتوج ببيان ختامي إلى ''رفع الحصار الإعلامي المفروض على القضية الصحراوية وتأكيد حق الشعب الصحراوي في مقاومة الاحتلال المغربي''.
كما ترمي إلى المطالبة بـ''مساعدة إنسانية فعالة ومتعددة الأشكال'' لفائدة اللاجئين الصحراويين وتطبيق ''سريع'' من طرف الأمم المتحدة للوائحها القاضية بتنظيم استفتاء تقرير مصير ''شفاف ونزيه''.
وتهدف الندوة إلى التنديد بـ''الانتهاكات المتكررة لحقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة'' التي سجلتها منظمة العفو الدولية ومنظمة هيومن رايتس واتش ولجنة خاصة من البرلمان الأوروبي وقانونيون.
وأضاف السيد عياشي أن من أهداف الندوة أيضا التنديد ''بنهب الموارد الطبيعية للصحراء الغربية من طرف المغرب بتواطؤ من الاتحاد الأوروبي''
وفي ذات السياق تأسف ''لمواقف فرنسا التي تساند المغرب باطلا وتعرقل التوصل إلى حل عادل ونهائي للنزاع من خلال استعمالها حق الفيتو في منظمة الأمم المتحدة بخصوص مشروع منح المينورسو (بعثة الأمم المتحدة من أجل تنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية) صلاحية حماية حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة''.
وأكد نائب رئيس اللجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي أن الندوة التي ستجمع حوالي 400 مشارك ستكون فرصة لتأكيد تضامن المجتمع المدني مع الشعب الصحراوي ودعم كفاحه العادل من أجل تحرره.
وأضاف أن هذا التحرر يندرج في إطار حق الشعوب الثابت في تقرير مصيرها وهو حق أقرته المجموعة الدولية في لائحة الأمم المتحدة رقم .1514
وبمناسبة هذه الندوة الدولية سيتم تنظيم أسبوع صداقة وتضامن لبلدية الجزائر الوسطى مع ولاية العيون.

أكد المنسق العام لحركة تقويم وتأصيل حزب جبهة التحرير الوطني استعداد الحركة لعقد مؤتمر استثنائي لتجديد هياكل الحزب وقياداته عبر انتخابات نزيهة دون ''رفع اليد'' وهو ما سيتم تحديده بعد شهر نوفمبر القادم وتحديدا بعد الفصل في القوانين المتعلقة بالأحزاب والانتخابات حتى يتسنى للحركة تكييف نفسها وفق القوانين الجديدة الخاصة بكيفية الترشح، مضيفا أن باب الحوار لا يزال مفتوحا لكن لن يكون بالأسلوب الذي كان في السابق بل بطريقة أخرى يتم فيها إشراك المناضلين وحتى الصحافيين.
وفي ندوة صحفية عقدها، أمس، بمقر الحركة الكائن بدرارية، أوضح السيد صالح قوجيل أنه حان الوقت لإعادة بعث تقاليد حضارية في تعيين قيادات الحزب انطلاقا من تنظيم انتخابات يكون فيها للصندوق كلمته النهائية بعيدا عن التعيينات الاعتباطية الممارسة من جهات أخرى بعيدة عن إرادة المناضلين الحقيقية التي أسكتت على مدار الـ50 عاما الماضية.
ولم يخف السيد قوجيل أن الوقت ضيق للتحضير لعقد مؤتمر استثنائي بالنظر إلى المواعيد والاستحقاقات التي تنتظرنا إلا أن الكلمة النهائية ستكون بعد أول نوفمبر وتحديدا بعد أن يتم الفصل في قانون الأحزاب والانتخابات والذي سيكون الانطلاقة نحو تنظيم أكثر للحركة وتحيينها وفق القوانين الجديدة الخاصة بكيفية الترشح، مشيرا إلى أن الندوة الوطنية لإطارات الحركة التي انعقدت في الـ13 من الشهر الجاري كانت بمثابة مؤتمر مصغر نظرا لوجود ممثلين عن كامل ولايات الوطن وخروجه بلائحة سياسية هامة.
وفي سياق متصل، أعرب السيد قوجيل عن استعداده رفقة النائب السيد قارة للمطالبة برفع الحصانة البرلمانية للذهاب إلى العدالة كمناضلين ومواطنين ومواجهة الاتهامات الخاصة بالتحايل على الإدارة حول الاجتماع الأخير وقضايا أخرى اتهم فيها أعضاء من الحركة التقويمية، مضيفا أن مواجهة هذه الاتهامات تتم مع إدخال ملفات أخرى تتعلق بأحقية القيادة للحزب وشرعيتها وقد اشترط قوجيل أن تخرج هذه الاتهامات عن طابعها الفردي وتكون باسم قيادة الحزب.
ووصف منسق الحركة اجتماع حزب جبهة التحرير الوطني المرتقب يوم السبت القادم، أي عشية عيد الثورة، بمثابة ''المهرجان'' الذي يخفي وراءه نوايا سياسية الغرض منها تحضير وجوه للانتخابات الرئاسية على الرغم -يضيف المتحدث- من أننا لسنا في حملة انتخابية وبالتالي فإن عقد مثل هذه اللقاءات مرفوض من قبل المناضلين الذين اعتبرو هذا اللقاء ردة فعل مباشرة لندوة إطارات الحركة، مؤكدا أن مناسبة مثل الفاتح نوفمبر لا تحتاج إلى تسييس ومن لبس برنوس أول نوفمبر يجب أن يكون أهلا له حسب قوجيل.
ومن جهة أخرى، ثمن السيد قوجيل الإصلاحات التي شرع فيها رئيس الجمهورية والتي شملت جوانب متعددة، داعيا في الوقت نفسه كل قياديي حزب جبهة التحرير الوطني من أعضاء في اللجنة المركزية ونواب البرلمان بغرفتيه وكذا الشباب والنساء المنضوين تحت لواء الحزب إلى ضرورة تحديد مواقفهم كي تتضح الأمور قبل الذهاب إلى المؤتمر الاستثنائي وهو شرط لا بد منه.
وبعد أن حمل قيادة الحزب الحالية مسؤولية تردي أوضاع الحزب، أكد السيد قوجيل أن الحركة لا تريد إقحام رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في المشاكل الداخلية للحزب لأنه رئيس للجزائريين باعتباره الرئيس الشرفي للحزب، مضيفا أنه في حال فشل جميع المساعي الإصلاحية سيتم اللجوء إلى العدالة لقطع الطريق أمام كل محاولات إفشال الإصلاحات السياسية التي بادر بها الرئيس والتي تستجيب لتطلعات المجتمع في الحرية والديمقراطية والتقدم.