حركة البناء تدعو إلى حماية النسيج الاجتماعي من زرع الأحقاد

قال رئيس حركة البناء، مصطفى بلمهدي، إن أول انحراف سياسي سجل بعد الاستقلال، وذلك من خلال فرض الحزب الواحد نمط الأحادية السياسية والاقتصادية، الذي زرع حسبه بذور تفكيك النسيج الاجتماعي الذي لا يمكن أن يلتئم إلا في ظل الحريات والديمقراطية.وأوضح بلمهدي، أمس، خلال تنشيطه لندوة سياسية تمحورت حول ”دور الطبقة السياسية في حماية النسيج الاجتماعي والوحدة الوطنية” التي نظمتها حركة البناء بفندق السفير بالعاصمة، أنه بالرغم من سياسة الإكراهات وتكميم الأفواه التي دامت ربع قرن في الجزائر، إلا أن النتيجة ظهرت مع بداية الانفتاح السياسي المفاجئ بدون تدرج مرحلي طبيعي، مع ظهور موجة التعددية السياسية الثانية في الجزائر بعد انقطاع وتجهيل.وقال ذات المتحدث إنه عندما هيمنت حالة التزوير، وإلغاء الانتخابات، واللجوء للتطرف والعنف، عادت التحديات الخطيرة تهدد النسيج الاجتماعي، وأصبح تهديد الحقوق الأساسية للمواطن كالحياة والحرية والعدالة مبررا لظهور ولاءات أخرى خارج الولاء الطبيعي للوطن الذي هو صمام وحدة النسيج الاجتماعي، وظهرت معها - يضيف بلمهدي - دعوات فئوية وجهوية تعمقت جذورها بالدعوة إلى الانفصال عن الوطن الذي أصبح محتكرا في سياسات لا تستوعب الجميع وفقدت الرموز الوطنية قيمتها وأصبحت أشكالا من دون مضامين.وتابع قائلا ”ما يظهر خلال هذه الأيام من توترات وقلق شعبي وصراع في بؤر التوتر والانفلات الأمني الذي وصل إلى القتل والتقاتل الدموي يدفعنا للقول إن الطبقة السياسية مطالبة اليوم بدور أكبر حول هدف أعظم من أجل حماية النسيج الاجتماعي من التفكك وحماية الوحدة الوطنية من التصدع وزرع الأحقاد”.ودعا رئيس الحركة الأحزاب السياسية إلى مواصلة العمل الجواري خارج المواسم الانتخابية، موضحا أن العمل السياسي في الجزائر يعاني كثيرا من غياب الديمقراطية المحلية التي تبقى قضية رئيسية في مصداقية التعددية، كما يعاني من ظاهرة الحزبية الفوقية التي تدير الفعل السياسي على مستوى الخطاب المركزي بعيدا عن مجريات الشارع اليومية.وشدد على ضرورة تجديد الخطاب بما يجعل قضية النسيج الاجتماعي على رأس مفردات خطاب السياسيين لتوعية المجتمع وتربيته على ثقافة النسيج الاجتماعي المحمي، إلى جانب ترقية أدوار العلاقات الاجتماعية في العملية التنموية.وأكد أن التنسيق بين الطبقة السياسية على المستوى القاعدي ضروري للتكفل بانشغالات الناس وتبني اهتماماتهم وتقريب آمالهم وتطلعاتهم، ملحا على ضرورة الحضور داخل مؤسسات الدولة والمجتمع حضورا تعاونيا لا يستصحب المنافسة الانتخابية طول الوقت لأن مجال المشاركة حسبه ليس محدودا بحكومة أو برلمان ولكن بالمشاركة الإصلاحية.للإشارة فقد حضر الندوة مجموعة أحزاب سياسية وشخصيات وطنية وأكاديميون، من بينهم عبد العزيز رحابي وأرزقي فراد والزبير عروس وعبد الكريم طابو ونواب برلمانيون.