حركة الاصلاح تجدد استعدادها للمساهمة في مسعى الاصلاح الوطني

جددت حركة الإصلاح الوطني اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة إستعدادها للمساهمة بجدية في تجسيد مسعى الإصلاح السياسي والاقتصادي والإجتماعي الذي دعا اليه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.وأوضحت الحركة في بيان لها في أعقاب القرارات التي إتخذها مجلس الوزراء في إجتماعه أمس الاثنين بأنها "تجدد إستعدادها للمساهمة بجدية في تجسيد مسعى الإصلاح السياسي والإقتصادي والإجتماعي مع أصحاب الإرادات الصادقة والنوايا المخلصة لوضع الجزائر على الطريق الصحيح لبناء دولة القانون والحريات والعدالة الإجتماعية والتنمية الإقتصادية".
وسجلت الحركة بالمناسبة بأن تعيين عبد القادر بن صالح رئيس مجلس الأمة لإدارة المشاورات مع الأحزاب و الشخصيات السياسية "يعتبر خطوة عملية للشروع في الحوار الذي دعت إليه الحركة بين السلطة و الأحزاب السياسية و الشخصيات". وقالت أنها تتطلع بالمقابل إلى "الكشف عن آليات إدارة الحوار و كيفية إتخاذ القرارات ومدى إلتزام السلطة بتجسيد مقترحات الأحزاب". واعتبرت أن الإعلان عن تشكيل لجنة تعديل الدستور "تحتاج إلى توضيح عن تركيبتها وصلاحياتها وآليات عملها". كما عبرت حركة الإصلاح من جهة أخرى عن إرتياحها لقرار مجلس الوزراء "عدم المساس بالمواد التي تنص على الثوابت الوطنية و رموز الجمهورية وقيم الشعب الجزائري وطبيعة النظام الجمهوري والإنفتاح على باقي المواد للتعديل و الإثراء".
وفي هذا السياق أشارت إلى أن الآجال المحددة لعرض التعديلات على البرلمان فيما يخص القوانين المعروضة للتعديل "تبدو منطقية" بإستثناء تعديل الدستور الذي ترى بانه "من الأولى" الشروع به لكونه الوثيقة المرجعية لجميع القوانين الأخرى مما يجعل حسبها الأمر معكوسا". وجددت حركة الاصلاح الوطني في الأخير موقفها "المتحفظ" من عرض هذه القوانين على البرلمان الحالي مبرزة بأنها و أمام هذا القرار المتخذ في مجلس الوزراء "تدعو رئيس الجمهورية إلى تحمل مسؤولياته في تمرير التعديلات المتوافق عليها في إطار الصلاحيات المخولة له في هذا المجال".