حركة الإصلاح تدعو لرفع القيود عن الأحزاب في قانون الانتخابات

جددت حركة الإصلاح الوطني، دعوتها الفاعلين في الساحة الوطنية إلى ضرورة التنسيق والعمل الجماعي بغية إنجاح ورشات "الجزائر الجديدة" وفي مقدمتها المؤسسات المجتمعية التي يتضمنها الدستور الجديد.جدد رئيس حركة الإصلاح الوطني فيلالي غويني، لدى افتتاحه أشغال دورة عادية للمكتب الوطني للحركة، اليوم السبت دعوته لجميع الفاعلين في الساحة الوطنية إلى ضرورة "التنسيق الجماعي و العمل من أجل إنجاز وإنجاح ورشات الجزائر الجديدة وفي مقدمتها المؤسسات المجتمعية التي يتضمنها الدستور الجديد" وكذا "رص الصف الوطني لكسب مختلف الرهانات لمواجهة مختلف المخاطر التي تواجه البلاد في ظل التطورات الإقليمية وخاصة التطبيع المغربي مع الكيان الصهيوني".
وأعرب غويني عن "تثمينه وارتياحه لما تحقق في الجزائر خلال العام الأول من عهدة الرئيس تبون في مختلف الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وعلى الصعيد الدولي"، واصفا حصيلة السنة الأولى من حكمه ب "الإيجابية" وذلك بالرغم من تداعيات جائحة كوفيد-19 على مختلف المستويات ، سيما الاقتصادية منها. كما عبر عن ارتياح الحركة لتعافي السيد رئيس الجمهورية واستئناف نشاطه الرئاسي.
وبالمناسبة، عبر غويني عن رؤية حركة الإصلاح الوطني المتعلقة بقانون الانتخابات المرتقب تعديله والتي تتمحور حول الارتقاء بهذا القانون ليضمن"نظاما مفتوحا وشفافا يمكن من استعادة ثقة الفاعلين السياسيين والمواطنين في العملية الانتخابية".
وأشار فيلالي غويني، إلى أهم مقترحات الحركة المتعلقة بذات القانون الانتخابي على غرار "رفع القيود" على الأحزاب السياسية في المشاركة في مختلف الاستحقاقات المقبلة لتأكيد بأن العملية الانتخابية "مفتوحة أمام الجميع" بما يجعلها تستقطب كل الفاعلين وتفسح المجال للشباب والإطارات السياسية الجديدة في البلاد سواء تلك التي أفرزها الحراك الشعبي الأصيل أو الذين امتنعوا إلى وقت قريب عن الانخراط في العمليات الانتخابية فيقبلوا على المشاركة.
وذكر غويني ب "ضرورة تكريس التزامات رئيس الجمهورية وكذا مقتضيات الدستور الجديد لجبر ثقة المواطنين في مصداقية ونزاهة الاستحقاقات الانتخابية المقبلة انطلاقا من قانون الانتخابات إلى تعديل قانوني البلدية والولاية ومراجعة توزيع المقاعد النيابية بما يشمل الولايات ال 10 المستحدثة".
وفي الشق الاقتصادي و الاجتماعي، نوه رئيس الحركة بقانون المالية لسنة 2021 الذي "خلا من أي ضرائب تمس بالقدرة المعيشية للمواطنين"، مبرزا ضرورة تقديم المزيد من الإجراءات و التدابير ذات البعد الاقتصادي و الاجتماعي بغرض تحسين الوضعية الاجتماعية للمواطن وتصحيح "الاختلالات والعيوب المسجلة لاسيما في مجال الصحة والتربية والتوظيف".
وعلى الصعيد الدولي، جددت حركة الإصلاح الوطني استنكارها إزاء ما وصفته ب "تطبيع نظام المخزن المغربي مع الكيان الصهيوني الغاصب على حساب القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق"، معتبرا التطبيع المغربي-الإسرائيلي بمثابة "رصاصة الغدر على المبادرة العربية ".
وعرفت أشغال دورة المكتب الوطني لحركة الإصلاح الوطني مناقشة المستجدات الحاصلة في البلاد و الإستعداد للمرحلة المقبلة لاسيما ما تعلق بورشة الإصلاحات القانونية في مقدمتها تعديل قانون الانتخابات وكذا تحضيرات الدورة ال10 لمجلس الشورى الوطني للحركة قريبا.