حركة الأسواق الفلسطينية تتأثر بضعف القوة الشرائية

Palestinian pass by a cash machine of the Bank of Palestine branch in Gaza city, Thursday, Dec. 4, 2008. Banks in the Gaza Strip have shut down to count their dwindling cash. Palestinian officials say the banks are running out of money and may not be able to cash Gazans' pay checks in time for a major Muslim festival next week called Eid-Ul-Adha. (AP Photo/Hatem Moussa)تعاني أسواق الضفة الفلسطينية، وخاصة في مراكز المدن الرئيسية، من تكدس السلع والبضائع المعروضة في المحال التجارية، بعد أسابيع من انتهاء شهر رمضان وعيد الفطر، حيث أرجع البعض ذلك إلى حالة عدم الاستقرار السياسي والجمود الذي تعيشه المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية.وحسب تجار تجزئة ومستوردين، فإن الحركة القوية للأسواق في الثلث الأخير من شهر رمضان وأيام عيد الفطر، لم تكن بتلك القوة التي شهدتها في المواسم السابقة، لبيع السلع المكدسة في المحلات التجارية، كما أشار رئيس اتحاد الغرف التجارية الفلسطينية، خليل رزق، إلى عدة أسباب، أدت إلى نمو بطيء في القوة الشرائية، خلال موسم الصيف الحالي، أولها، "حالة عدم الاستقرار السياسي، والجمود الذي تعيشه المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، ما وضع المستهلكين في حالة خوف)، وأضاف خلال لقاء مع وكالة الأناضول: "كان لأزمة السلطة المالية خلال الثلث الأول من العام الجاري، أيضاً، دور في حركة الأسواق، لأن ديون المستهلك ارتفعت في ظل عدم صرف رواتب الموظفين، واستمرت تبعات هذه الأزمة حتى أيامنا هذه".وتعرضت حكومة التوافق الوطني الفلسطينية، لأزمة مالية خانقة، ناتجة عن حجب إسرائيل إيرادات المقاصة الشهرية المقدرة بنحو 170 مليون دولار شهرياً، وإيرادات المقاصة هي الأموال التي تجبيها إسرائيل نيابة عن الفلسطينيين على البضائع الصادرة والواردة من وإلى فلسطين، وتستخدمها الحكومة الفلسطينية بشكل رئيسي لتوفير فاتورة رواتب الموظفين العموميين.وحول تصاريح الزيارة التي قدمتها إسرائيل للفلسطينيين خلال فترة رمضان والعيد، أشار رزق إلى وجود تأثير محدود لهذه التصاريح على القوة الشرائية من الأسواق الفلسطينية، والتوجه بدلاً منها إلى الأسواق اليهودية أو أسواق فلسطينيي الداخل (الأراضي المحتلة عام 48)، وكانت إسرائيل وهيئة الشؤون المدنية الفلسطينية، قد أعلنتا عن "تسهيلات"، للفلسطينيين، بمنح الراغبين منهم، تصاريح زيارة إلى مدينة القدس، وإسرائيل، خلال فترة رمضان، وعيد الفط، وبحسب تقديرات بلديات مدن الضفة الغربية التي استقبلت طلبات المواطنين للحصول على تصاريح زيارة، فإن 250 ألف تصريح تم استصادره.واعتبر المتحدث باسم وزارة الاقتصاد الفلسطينية، عزمي عبد الرحمن، أن ارتفاع أسعار السلع التي شهدتها أسواق الضفة، خاصة اللحوم، والملابس، وبعض السلع الأساسية الأخرى، قلل من توجه المستهلكين نحو الشراء، وأضاف قائلا " إن السلوك الطبيعي للمستهلك في أي مكان في العالم، يتجه إلى الادخار في الحالات التي تشهد فيها بلادهم بعض الارتباك، وهذا ما حصل في الحالة الفلسطينية، هناك اتجاه نحو الادخار، تجنباً لأيام أكثر صعوبة في ظل الجمود السياسي".وأضاف أيضاً "كان للارتباطات الائتمانية لدى نسبة كبيرة من المقترضين، دور في صرف رواتبهم لسد أقساط القروض المستحقة عليهم، وللأسف هذه القروض في غالبيتها استهلاكية غير منتجة، كالسيارات، والأثاث، والقروض الشخصية".وبلغت قيمة القروض الاستهلاكية الممنوحة، حتى نهاية الثلث الأول من العام الجاري، قرابة 970 مليون دولار أمريكي، وهي أرقام لا تشمل قروض شراء السيارات أو البيوت، في كل من الضفة وقطاع غزة، وفق أرقام سلطة النقد الفلسطينية (المؤسسة القائمة بأعمال البنك المركزي).ووفق أحدث بيانات النصف الأول من العام الجاري، فإن ارتفاعاً بنسبة 521 مليون دولار أمريكي، طرأ على إجمالي قيمة ودائع العملاء لدى البنوك العاملة في فلسطين، ارتفاعاً من 8.935 مليار دولار، مطلع العام الجاري، إلى 9.456 مليار دولار نهاية جوان من العام الماضي. ومقارنة مع الفترة نفسها من العام 2014، بلغت نسبة الارتفاع منذ مطلع جانفي من العام الماضي، إلى نهاية جوان من نفس العام، قرابة 459 مليون دولار أمريكي.وداخل سوق رام الله، وسط الضفة الغربية، أكد المواطن سعيد جرادات (موظف قطاع خاص)، إن "أسعار السلع في السوق شهدت ارتفاعات كبيرة، تزامناً مع مناسبات شهر رمضان، وعيد الفطر، وبدء العام الدراسي بعد أسابيع قليلة، ما يفرض عليه إدارة مصروفاته"، بينما يرى المواطن خليل الصالحي (موظف حكومي)، أن الأوضاع السياسية في فلسطين، والعقوبات التي تفرضها إسرائيل على الحكومة والموظفين بحجب إيرادات المقاصة، جعلت من الصعب أن ينفذ المواطن عمليات شراء طبيعية (…)، لا نعلم ما الذي تخبئه لنا الأيام القادمة".المصدر: الأناضولShare 0Tweet 0Share 0Share 0