حركة الأزواد تتعهد لفرنسا بالانخراط في الحرب على الإرهاب باريس تجدد رفضها تقسيم مالي

بحث وفد من الحركة الوطنية لتحرير الأزواد بفرنسا، الوضع في شمال مالي ومشاركة باريس في إعادة الاستقرار إلى المنطقة، التي يحتمل أن تشهد عملية عسكرية في حال أعطى مجلس الأمن، نهاية الشهر الحالي، الضوء الأخضر لبدء مهمة القوة العسكرية التي شكلتها بلدان ''إكواس''.
نقلت وكالة الأنباء الفرنسية، أول أمس، عن ''مصادر متطابقة''، أن وفدا من الأزواد بقيادة رئيس دعاة الانفصال، بلال آغ شريف، التقى المبعوث الفرنسي الخاص إلى الساحل، جان فليكس باغانون. وجرى اللقاء بمقر وزارة الخارجية، وبطلب من حركة الأزواد، حسبما ذكره المتحدث باسم الوزارة، فليب لاليو. ودام اللقاء ساعتين وكان الهدف منه ''بحث تطورات الوضع في شمال مالي''، حسب مصادر الوكالة الفرنسية.
وصرح الناطق باسم الحركة بباريس، موسى آغ السريد، بأن الوفد ''ذكر بأننا نتمنى أن تصغي إلينا فرنسا وتسهل عودة السلم''. ونقل عن محاوره الفرنسي قوله إن باريس ''متمسكة بوحدة مالي الترابية''. ويعني هذا الكلام أن فرنسا لا ترغب في تقسيم البلاد، أي أنها ضد قيام دولة في شمال مالي. وأضاف آغ السريد: ''كان جوابنا بأن لدينا مطالب وأننا مستعدون للتحاور مع السلطات المالية عندما يحين الوقت''. وتابع: ''بعثة الحركة أكدت بأننا نريد الحوار مع باماكو والمساهمة في محاربة الإرهاب وتجارة المخدرات''. وصرح الناطق باسم الخارجية، في نفس اليوم، بأن ''الحوار الذي تدعمه المجموعة الدولية لن يكون إلا مع الجماعات التي تتخلى عن العنف وتوافق على السلامة الترابية لمالي''. وفي نفس السياق، ينتظر أن تنطلق ''الجلسات الوطنية للتشاور'' في مالي يوم 26 نوفمبر، لتحديد طريق الانتقال من فترة الاضطراب، الذي دخلته البلاد بعد الانقلاب العسكري (22 مارس الماضي)، إلى الاستقرار. ويكون ذلك بالاتفاق على هيئات ومؤسسات تعزز سلطة الدولة. وقدر شركاء مالي من دول ''إكواس'' والقوى الغربية، خاصة فرنسا، أن هذا اللقاء ضروري لنجاح الضغط الدولي، بغرض عزل التنظيمات التي تمارس العنف والإرهاب بشمال مالي. ويبدي مراقبون محليون تشاؤما بخصوص نجاح الجلسات، بسبب إعلان أطراف محلية مقاطعتها، وأهمها ''القوى المتحدة من أجل الحفاظ على الديمقراطية والجمهورية''، وهو تحالف يجمع أحزابا وجمعيات.
ومن جهته، أعلن وزير الخارجية السابق، سومانا ساكو، ورفاقه في ''اتحاد الديمقراطيين الوطنيين''، بأنهم لن يشاركوا في اللقاء. وينتقد المقاطعون التحضير للجلسات ويؤاخذون على الوزير الأول، الشيخ موديبو ديارا، السعي لتنظيم لقاء يخدمه هو بالدرجة الأولى.