حركة ''إنقاذ الأرندي'' تدعو للإطاحة بأويحيى

أطلق إطارات وأعضاء سابقون في المكتب الوطني للتجمع الوطني الديمقراطي حركة إنقاذ تهدف لتنحية الأمين العام للحزب أحمد أويحيى من منصبه الذي يتولاه منذ 13 سنة.
وأعلن الموقعون في وثيقة من 5 صفحات (حصلت ''الخبر'' على نسخة منها) توجت اجتماعا لهم أمس بإحدى قاعات مركب رياض الفتح بالعاصمة، عزمهم على ''إحداث تغيير على رأس الحزب باستعمال الوسائل القانونية والأخلاقية من خلال مؤتمر استثنائي تنتخب فيه قيادة جديدة لإنقاذ الحزب من الغرق وتتولى إعادة بنائه.
وأبرزوا التزامهم الكامل بتحقيق الهدف المنشود، عبر وسائط متعددة وفعالة، وأكدوا أن ''المبادرة تحظى بدعم وترحيب هائلين من قبل مناضلي الحزب''.
وضمت قائمة الموقعين، المشكلة من 35 شخصا، حميد بخيري، المكلف بالشؤون الفلاحية في المكتب الوطني الحالي إلى جانب عدد من مؤسسي الحزب وأعضاء سابقين في المكتب السياسي ومنسقين ولائيين وبرلمانيين سابقين وحاليين، منهم فاطمة الزهراء فليسي ونورية حفصي وبلقاسم بن حصير، ورئيس بلدية الجزائر الوسطى زيتوني الطيب، وكمال بلخير عضو مجلس الأمة، ومحمد كمال ياحي عضو قيادة منظمة أبناء الشهداء سابقا.
وتوجه أصحاب البيان إلى الرأي العام بصفتهم مناضلين في الأرندي وقالوا ''بالنسبة لنا نحن مناضلي التجمع اللحظة صعبة ومصيرية، وقت تقديم الحصيلة واتخاذ القرار قد حان''.
ويرفض أصحاب المبادرة القراءة بأن الحزب حقق تقدما في الانتخابات الأخيرة، وسجلوا أنه بالعكس من ذلك تراجع عن أهداف مؤسسه ونضالات الذين رفعوا لواءه في فترة العشرية السوداء.
وأبرز نشطاء حركة إنقاذ الأرندي بالأرقام تراجع الحزب في عهد الوزير الأول الحالي، حيث فقد 50 بالمائة من مقاعد المجلس الشعبي الوطني، و75 بالمائة من مقاعد مجلس الأمة، و70 بالمائة من مقاعد المجالس البلدية، و60 بالمائة من المجالس الولائية. وأكدوا أنه لا يمكن للأرندي الاكتفاء بدور ''الكومبارس'' في الساحة السياسية، حيث يلعب وظيفة المقاولة من الباطن، واعتبروا أن ما يعيشه الحزب حاليا هو'' ثمرة تسيير كارثي، غير ديمقراطي شديد التمركز (تركيز الصلاحيات في يد أويحيى)''، كما سجلوا ما أسموه ''تكبّر الأمين العام واحتقاره للمناضلين وتسيير الحزب بطريقة زبانية محيطا نفسه بخدم''.
ولم يصدر أي فعل عن قيادة الأرندي، وفضل أعضاء في المكتب الوطني عدم التعليق على القضية، واكتفى عضو فاعل في الحزب، فضل عدم الكشف عن هويته، التأكيد أن الأمر يتعلق بغاضبين على حرمانهم من الترشح للانتخابات التشريعية، وأن مصير الحركة الاحتجاجية.
ولكن توقيت ظهور الحركة ليس بعيدا، حسب مراقبين، عن الحراك القائم حول الرئاسيات المقبلة. ونجا أويحيى، قبل سنوات من محاولة انقلابية قادها أعضاء في المجلس الوطني.