حرق 1000 مليار من الدواء الفاسد بسبب البيروقراطية!

وجهت مخابر وطنية مختصة في صناعة الدواء، ومستوردون للمواد الصيدلانية، 5 بالمائة من واردات الدواء لسنة 2017، والتي تعادل 1.89 مليار دولار، أي 20 ألف مليار دينار للمحرقة، وتوازي هذه النسبة ما قيمته 90 مليون دولار، أو 1000 مليار سنتيم، وذلك بعد انتهاء مدة صلاحيتها، والتي تتراوح عادة بين 3 أشهر و5 سنوات، وفقا لتقرير النقابة الوطنية للصيادلة الخواص.ويؤكد رئيس النقابة الوطنية للصيادلة الخواص، مسعود بلعمبري في تصريح ل"الشروق" أن 5 بالمائة من واردات الدواء سيتم توجيهها للمحرقة، بعد انتهاء صلاحيتها وذلك وفقا لاتفاقية تم توقيعها قبل 4 سنوات مع شركة لافارج التي ستتكفل بالعملية، ويتعلق الأمر حسبه بالأدوية التالفة، والتي انتهت آجال استعمالها، واصفا الأمر بالطبيعي، خاصة وأن الصيدلية المركزية للمستشفيات مضطرة وفق إجراءات احتياطية لاقتناء كمية إضافية من الدواء سنويا، تحسبا لأي طارئ وتجنبا لأزمات الدواء في السوق الجزائرية.
وأضاف المتحدث أن الصيدلية المركزية للمستشفيات تنام على احتياطي إضافي، يؤمن الجزائر من أية أزمة دواء طيلة 3 أشهر، وبالمقابل أوضح أن أحد أهم الأسباب التي تقف وراء تلف الدواء حتى قبل استغلاله، هو قصر مدة صلاحية بعض الأصناف والتي لا تتجاوز 90 يوما، بالإضافة إلى تعطل إجراءات الاستيراد الموقعة من طرف الحكومة الجزائرية، حيث تستغرق تراخيص الاستيراد وفترة الطلب وتحويل المستحقات ما بين البنوك وعملية الشحن وتحرير السلع مدة تفوت في بعض الأحيان حتى تاريخ صلاحية الدواء، مما يؤدي إلى تلفها في البواخر.
الأمر الذي يتطلب إجراءات أكثر مرونة لتسهيل عملية تمرير هذه الأصناف للسوق الجزائرية وتقليص خسائر الخزينة العمومية، إذ تكلف واردات الدواء الحكومة سنويا ما يقارب الملياري دولار، وهو مبلغ ضخم.
وبشأن أزمة الدواء ونقص بعض الأصناف في السوق، على غرار المضادات الحيوية ومضادات الالتهاب، أوضح المتحدث أن الندرة مستمرة، بعد توقف أحد المصانع عن إنتاجها، مع العلم أن هذه الأدوية منتجة من قبل 4 مصانع، منها صيدال، و3 أخرى خواص، في حين أكد أن حصة الأدوية المستوردة التي تشهد ندرة في السوق بدأت في الوصول، ويتعلق الأمر بفيتامين "بي 3" وأدوية مرضى الربو.
وكشف ممثل "سنابو" في السياق عن ضخ 500 مليون جرعة من هذه الأدوية في السوق الوطنية بحر الأسبوع الجاري، وهو ما سيقلص الندرة ويهدّئ الوضع بشكل نسبي، على أن تصل بواخر الأدوية الأخرى خلال المرحلة المقبلة، وبشكل تدريجي، مشددا على أنها هذه السنة لم تعرف التأخر الذي شهدته السنة الماضية، وهذا بفعل تعجيل الحكومة ممثلة في وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، في توقيع تراخيص الاستيراد بداية من شهر نوفمبر 2017.
وسبق وأن أعلنت النقابة الوطنية للصيادلة الخواص عن قائمة ب50 دواء محلي الصنع ومستورد يشهد ندرة حادة في السوق الوطنية، منها المضادات الحيوية شديدة الطلب على مستوى المستشفيات والعيادات الطبية، وحتى على مستوى الصيدليات الخاصة.