حرب على الفساد

الدرك يوقف ربراب والإخوة كونيناف
حرب على الفساد
أويحيى ولوكال متهمان بتبديد المال العام وتقديم امتيازات غير مشروعة
ف. زينب
كانت العدالة الجزائرية أمس الإثنين على موعد مع يوم حافل غير مسبوق بعد أن شرعت في التحقيق مع أثرى رجل في الجزائر الرئيس المدير العام لمجمع سيفيتال اسعد ربراب وذلك بعد أن أوقفت فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالجزائر العاصمة إمبراطور السكر والزيت ورجال الأعمال الإخوة كونيناف وذلك للاشتباه في تورطهم في قضايا فساد حسب ما أورده التلفزيون العمومي الجزائري أمس الاثنين.
مثل الرئيس المدير العام لمجمع (سيفيتال) إسعد ربراب بعد ظهر الإثنين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد بالعاصمة للاستماع إلى أقواله في إطار التحقيق معه للاشتباه في تورطه في قضايا فساد.
وأفاد التلفزيون الرسمي أن رجل الأعمال اسعد ربراب تم توقيفه الاثنين للاشتباه في تورطه في التصريح الكاذب المتعلق بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج وتضخيم فواتير استيراد تجهيزات واستيراد عتاد مستعمل بالرغم من الاستفادة من الامتيازات الجمركية الجبائية والمصرفية .
وسيتم تقديم المشتبه به حسب نفس المصدر أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد بالعاصمة فور الانتهاء من التحقيق .
كما أوقفت فصيلة الأبحاث رجال الأعمال الإخوة كونيناف. ويتعلق الأمر بكل من رضا عبد القادر كريم وطارق وذلك يوم الأحد للاشتباه في تطورهم في إبرام صفقات عمومية مع الدولة دون الوفاء بالتزاماتهم التعاقدية وكذا استغلال نفوذ الموظفين العموميين للحصول على مزايا غير مستحقة وتحويل عقارات وامتيازات عن مقصدها الإمتيازي وسيتم تقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد فور الانتهاء من التحقيق .
وأوضح ذات المصدر أن فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالجزائر تواصل تحقيقاتها الابتدائية ضد العديد من رجال الأعمال منهم من اتخذت العدالة في حقهم إجراءات المنع من مغادرة التراب الوطني .
كما اشار التلفزيون العمومي ان الفصيلة الابحاث للدرك الوطني قامت بتسليم استدعاءات مقابل محضر إلى الوزير الأول السابق أحمد أويحيى ووزير المالية محمد لوكال للمثول أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد .
للتذكير فإن المحكمة كانت قد وجهت استدعاء للسيدين أويحيى ولوكال حسب التلفزيون الجزائري للمثول أمامها في قضايا تبديد المال العام وتقديم امتيازات غير مشروعة .
وللإشارة فقد صرح المحامي والحقوقي الشهير مصطفي فاروق قسنطيني أن قاضي التحقيق يمكنه طلب إحضار أحمد أويحيى بالقوه العمومية للاستماع إلى أقواله كمتهم مع احترام قرينة البراءة وأضاف بما أن الإجراءات صحيحة في الشكل والمضمون فإن أويحيى يخضع للقانون مثله مثل أي مواطن عادي.
وقال فاروق قسنطيني في تصريح لموقع كل شيء عن الجزائر أن قاضي التحقيق له كل السلطة للتقدير في إحضار المتهم سواء بالأمر بالقبض أو الإحضار بالقوة العمومية ورجح أن يستعمل القاضي الإحضار بالقوة العمومية بدل الأمر بالقبض .
وحرص الأستاذ قسنطيني على أن المتهم يخضع لمحاكمة عادلة مع احترام قرينة البراءة أو الإدانة بتوفر الأدلة.
وفي رده على سؤال حول إمكانية محاكمة رئيس الجمهورية وشقيقه المستشار السعيد بوتفليقة قال المتحدث إنه يستبعد محاكمة الرئيس بحكم تدهور صحته وعدم تمكنه من النطق أما شقيقه فلا أستبعد أن يتلقى استدعاء كالذي تلقاه أويحيى ويخضع للتحقيق كباقي المتهمين .
وبخصوص عدم تلبية وزير المالية استدعاء المحكمة للتحقيق وممارسة نشاطه بصفة عادية حيث في الوقت الذي كان الجميع ينتظر تنقله إلى المحكمة كان ينصب المدير العام الجديد للجمارك قال قسنطيني إنه ليس من اللائق عدم الاستجابة لدعوة العدالة والقانون فوق الجميع والمتهم يدافع عن نفسه أمام العدالة .