حرب المبيعات تشتعل بين مصنعي السيارات

تعكف العديد من العلامات المصنعة للسيارات على تبني استراتيجية تسويقية جديدة للسنة الحالية، لتجاوز أزمة تراجع المبيعات في السوق الجزائرية وقطع الطريق أمام المنافسين، من خلال اللجوء إلى تخفيضات دورية في الأسعار، بالإضافة إلى تلك المطبقة بشكل مناسباتي تزامنا مع أيام الصالون الدولي للسيارات في الجزائر.وتتراوح معدلات التخفيضات المطروحة من قبل المصنعين خلال السنة من 30 ألف إلى 70 ألف دينار، بشكل متفرق، في وقت تبدع بعض المؤسسات في إيجاد سبل جديدة لتسويق منتجاتها على أساس منح الزبائن الفرصة لدفع المبلغ على شكل أقساط، ضمن المساحة التي تسمح بها الأنظمة المعمول بها حاليا، فيما تعتمد العديد من العلامات على “إغراء” الزبائن بالاستفادة من خدمات مجانية على غرار الاستفادة من التأمين لمدة أو لمسافة معينة، ضمان الحصول على خدمات ما بعد البيع، أو حتى تسجيل السيارة في السنة المقبلة بالنسبة لعمليات البيع التي تتم في الأسابيع الأخيرة من العام.وتؤكد الإحصاءات المقدمة من قبل الوكالات والمصنعين على أن المبيعات لدى غالبية العلامات تراجعت في السوق الجزائرية سنة 2014، رغم أن الجزائر تبقى من بين أهم الأسواق في العالم محتلة المرتبة ال55 في قائمة أكثر الدول استيرادا للسيارات، حيث تراجعت الواردات، حسب الأرقام الرسمية للمديرية العامة للجمارك، من قرابة 527 ألف سيارة بقيمة 510 مليار دينار في 2013، إلى أزيد من 441 ألف سيارة في سنة 2014 بقيمة مالية تصل إلى 439 مليار دينار. وتعتمد علامات أوروبية بالمقام الأول على مضاعفة جهودها في فئات جديدة من المركبات، لاسترجاع جزء من حصتها في السوق الوطنية أمام المنافسين التقليديين والشركات المصنعة الجديدة الآسيوية منها بالدرجة الأولى، كما هو الشأن بالنسبة للاهتمام أكثر بفئة السيارات النفعية، والعمل على تجهيزها بكل الضروريات على شكل ورشات متنقلة مخصصة للمحترفين في نشاطات النجارة، الهندسة الكهربائية وغيرها، في حين تشدد مؤسسات مصنعة أخرى على الاعتماد على معيار الأمن والسلامة في سياق التقليل من حوادث المرور وإرهاب الطرقات، من خلال تزويد السيارات بتقنية عالية تمنح للسائق قدرة أكبر في التحكم بالمركبة.