"حراڤة" في مستغانم يخربون مرافق عمومية والدرك يطلق عيارات تحذيرية

شهدت بلدية حجاج الواقعة على بعد 30 كلم شرقي ولاية مستغانم ليلة أول أمس، أعمال شغب تعدّ الأعنف من نوعها قياسا بخطورة الانفلات الأمني الذي شهده شوارع مقر البلدية. تم خلالها تخريب عديد المرافق الحيوية، وإتلاف أرشيف الحالة المدنيةن ما حمنال قوات الدرك على إطلاق عيارات تحذيرية.*
40 دقيقة كانت كافية لأن تتحول مكاتب مقر بلدية حجاج، ومركز بريد الجزائر فضلا عن المكتبة البلدية إلى خراب، بعدما التهمت ألسنة النيران كل محتويات هذه المباني العمومية، ناهيك عن آثار التخريب والدمار التي خلفتها انتفاضة الشباب من خلال تكسير الأعمدة الكهربائية واقتحام للمحلات التجارية، ومقر حظيرة البلدية على خلفية انسداد الأفق في وجه شريحة الشباب الدين اختاروا الحرقة في رحلات جماعية انتهت إحدى هذه الرحالات بفقدان 5 حراڤة غرقا.
*
كانت الساعة تشير إلى السابعة والنصف من مساء يوم الأربعاء عندما تحركت مجموعات من الشباب القاطن في بلدية حجاج ضد مظاهر ما قالوا إنه "تهميش وإقصاء وحقرة"، صابين غضبهم على كل ما يرمز للسلطة المحلية من خلال اقتحام مقر البلدية وإضرام النار داخل المكاتب، الأمر الذي انجر عنه إتلاف كلي للملفات الإدارية فضلا عن جناح الحالة المدنية، أين تحولت محتوياته إلى رماد على غرار أجهزة الإعلام الآلي والأجهزة المكتبية. نفس السيناريو شهده مركز بريد الجزائر بعدما داهمه المحتجون وأضرموا النيران داخله، حيث أتلفت ألسنة النيران كل محتويات المركز البريدي، كما تم العبث بالصكوك البريدية للزبائن والتي تم رميها عند مدخل المركز البريدي.
*
وفي سياق الاحتجاجات التي استعمال الدرك العيارات النارية في الهواء لتفريق المتظاهرين، تواصلت أحداث الشغب لتشمل مكتبة البلدية التي تم تدشينها مند شهرين، حيث تعرضت أجنحة المكتبة لعملية الحرق وإتلاف الكتب. كما حاول المحتجون اقتحام حظيرة البلدية. وربط مراقبون الاحتجاجات بواقعة فقدان خمسة حراڤة مؤخرا.
*
من جانبه، قال والي ولاية مستغانم "هناك أياد خفية وراء تحريك مثل هكذا احتجاجات"، تاركا الانطباع حول وجود "مؤامرات سياسوية" تستهدف ضرب استقرار المنطقة على مقربة من المواعيد الانتخابية. واستبعد حسين واضح، في ندوة صحفية نشطها أمس، أن تكون لمأساة عائلات الحراڤة الذين ماتوا غرقا قبالة السواحل الاسبانية هذه الأيام علاقة مع أحداث الشغب، على اعتبار أن السلطات المحلية اتخذت جملة من الإجراءات، قصد تسهيل عملية تنقل عائلات الضحايا إلى مدينة اليكانت الاسبانية بغية القيام بتحاليل الحمض النووي قصد التعرف على أبنائهم، ويتعلق الأمر بكل من عائلة بلهرواط، بلوكريف، سعدون، حماريد وعائلة بوبكر، حيث أنهت السلطات عملية استخراج جوازات السفر لفائدة الأولياء في ظرف قياسي، كما ستتكفل السلطات الولاية بتكاليف نقل جثامين الحراڤة، والمقدرة بنحو 70 مليون سنتيم للجثة وفق ما تمليه القوانين الاسبانية، على اعتبار أن كل التدابير تمت دراستها مع القنصل العام في اليكانت. هذا وقد كشف الوالي أن حصيلة الموقوفين في أوساط المشاغبين بلغت 32 شابا حيث ينتظر محاكمتهم قريبا.