حذّر من أي تراجع عن قاعدة 51 مقابل 49 في عقود الشراكة مع الأجانب حزب العمال مرتاح لما سمعه من وزير الصناعة

أعرب حزب العمال عن ارتياحه لتفنيد الحكومة على لسان وزير الصناعة لما تردد من أخبار بشأن إلغاء قاعدة 51 مقابل 49 في عقود الشراكة مع الأجانب، ضمن بنود مشروع قانون المالية التكميلي المقبل.
سجل حزب العمال، بارتياح كبير، تأكيد وزير الصناعة محمد بن مرادي، عن عدم تخلي الحكومة عن إجراء مشاركة الدولة بالأغلبية في أي عقود شراكة مع الأجانب، أو ما يسمى بقاعدة 51 مقابل .49 وقال حزب لويزة حنون إنه بالنظر إلى أهمية هذه القضية بالنسبة للعمال ومناضلي الحزب، فإن وضع وزير الصناعة لـ''النقاط على الحروف'' بشأن عدم إلغاء الحكومة لهذا الأمر، قد طمأن قيادة حزب العمال.
وذكر الحزب في بيان تلقت ''الخبر'' نسخة منه، أنه بعد تردد أخبار غداة زيارة وزير التنمية الاقتصادية الإيطالي باولو روماني للجزائر، تفيد بتراجع عن قاعدة 51 مقابل 49 في عقود الشراكة، وجهت قيادة حزب العمال نداء إلى وزير الصناعة الجزائري وإلى الحكومة عامة من أجل ''توضيح'' هذه القضية، لكونها خلقت حالة من ''القلق'' وسط العمال. كما أفاد الحزب أنه قد حذّر يومها من مغبة أي تراجع في هذا المجال. وأشار الحزب أن تكذيب وزير الصناعة رسميا لدى مروره في التلفزيون، يؤكد أن ما تردد مجرد  إشاعات''.
للإشارة، يدافع حزب العمال على الإجراءات المتخذة من طرف الحكومة في قانوني المالية التكميلي لسنتي 2009 و2010، بشأن استرجاع الدولة للأغلبية في كل عقود الشراكة مع الأجانب، ويرى في هذه القرارات تصحيحا لإجراءات خاطئة سابقة، واسترجاع الدولة لمهامها الاقتصادية.