حذر موظفي القطاع من المشاريع السكنية الوهمية اتحاد عمال التربية والتكوين يطالب بمراجعة سقف الراتب المرجعي

 حذر الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين عمال التربية مما وصفه ''الوقوع في مصيدة'' فيما يتعلق بمشروع السكن الضخم المتداول في الساحة التربوية، بالقول هل يعقل لنقابة أن تجسد على أرض الواقع ما عجزت عنه الدولة لسنوات؟
أكد الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين في بيان تحذيري لجميع عمال التربية دون استثناء تلقت ''الخبر'' نسخة منه، أن السكن الترقوي المدعم يعتبر برنامج رئيس الجمهورية الجديد خلال الفترة 2010 ـ 2014 حيث سيتم إنجاز هذا البرنامج السكني من طرف مرقين عموميين كدواوين الترقية والتسيير العقاري والوكالات الولائية للتسيير العقاري والحضري وبعض المرقين العقاريين الخواص. مضيفا ''لا خصوصية لقطاع التربية بتاتا'' وبإمكان أي مواطن أو موظف الاتصال الشخصي بهؤلاء المرقين العموميين والخواص دون أية وساطة تفاديا لأي ابتزاز، على اعتبار، يضيف بيان الاتحاد، أن العقد في الأخير يبرم بين المرقي العقاري والمستفيد فقط دون أي وسائط طبقا للقانون. وبالنظر لاستحالة تمكين موظفي وعمال التربية من شراء سكن بقيمة 400 مليون، ودفع مبلغ لا يقل عن 80 مليونا كتسبيق، طالب الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين من السلطات العمومية إعادة النظر في المرسوم 08/142 المتعلق بالسكن الاجتماعي، ومراجعة سقف الراتب المرجعي المحدد بـ 24 ألف دينار للاستفادة من السكن الاجتماعي الإيجاري لأنه أقصى موظفي وعمال التربية من الاستفادة منه، بالإضافة إلى تخصيص حصص سكنية لموظفي القطاع على غرار بعض القطاعات.