حديد البناء والاسمنت يهربان إلى تونس

في ظاهرة جديدة تنتشر في ولايات شرقية ببطء، تحركت أيادي تستغل حاجة مشاريع سكنية في تونس إلى الاستثمار في تهريب الحديد الجزائري ومواد بناء أخرى إلى الجارة الشرقية.عرفت أسعار حديد البناء بمختلف أحجامه هذه الأيام بأسواق سطيف وولايات شرقية أخرى زيادات معتبرة بحوالي 2500 دج للقنطار الواحد، حيث قفزت الأسعار من 4400 دج إلى حوالي 6500 الاف دج للقنطار وهو ما أثار حفيظة المقاولين ومؤسسات الانجاز من مغبة انعكاس هذه الزيادات على تكاليف الانجاز خلافا للأسعار المتعاقد بها أول مرة مع القطاعات المعنية.وقال بعض المقاولين للسلام ان التهاب أسعار حديد البناء يعود بالأساس إلى تزايد الطلب عليه لحاجيات الورشات المفتوحة في مختلف القطاعات مشيرين بان غلاء حديد البناء بات يرهن بشل الورشات وتأخر تسليم المشاريع في المواعيد المحددة لها داعين الجهات الوصية لاعادة التدخل،على غرار ما يحدث حاليا مع مادة الاسمنت وندرتها في السوق المحلية التي لا مست أسعارها سقف 780 دج للكيس الواحد. من جهة أخرى أفادت مصادر أن التهاب أسعار الحديد دفع بالبعض إلى استعمال الحديد التونسي المهرب عبر الحدود والذي لا يتوفر على المواصفات المعمول بها لنوعيته الرديئة إذ يستورد من أوكرانيا، وأكدت مصادر أخرى ان التهاب أسعار حديد البناء في السوق المحلية يعود بالأساس إلى دخول هذه المادة قائمة التهريب نحو تونس أمام تزايد الطلب عليها هناك في الورشات العمومية أو الخاصة لجودته ونوعيته الجيدة مقارنة بحديد البناء التونسي.وأرجعت مصادر مسؤولة ارتفاع أسعار الحديد إلى ارتفاع الأسعار الأخيرة في الأسواق العالمية "البورصة" ما انعكس على أسعاره داخليا في حين أفادت مديرية السكن والتجهيزات العمومية بأنها لم تخطر بمشكلة غلاء الحديد مضيفة ان أسعار هذه المادة لازالت مستقرة وأن ما يتداوله بعض المقاولين لا تعدوا محاولة لتبرير تأخر الأشغال والرفع من تكاليف المشاريع المسندة لهم.