حديث عن تغييرات في حكومة جراد.. ثلاثة أسماء "متوقعة" لخلافة قوجيل في مجلس الأمة

يتوقع نواب بالبرلمان وأعضاء بمجلس الأمة ، قيام الرئيس تبون، بإحداث تغييرات في مناصب المسؤولية، إي في الحكومة وبعض المؤسسات الكبرى، وربطوا توقعاتهم بحالة الغضب التي أظهرها أول أمس، خلال اجتماع مجلس الوزراء تجاه بعض القطاعات الوزارية التي اعتبر أداءها "بعيدا عن التطلعات المنشودة"..م . بوالوارت
قال نواب وأعضاء بغرفتي الهيئة التشريعية، تحدثوا ل " الجزائر الجديدة" ،إن الانزعاج الذي أبداه الرئيس تبون في اجتماع مجلس الوزراء تجاه بعض الدوائر الوزارية، يعد "مؤشرا كافيا" على أن الرئيس "غير راض" عن أداء القطاعات التي اعتبرها بعيدة عن المستوى المأمول، ما يفسر أن تبون "يعتزم إحداث تعديل وشيك في حكومة عبد العزيز جراد"، وإمكانية تغيير رؤوس بعض المؤسسات والهيئات في الأيام القادمة.
بعض النواب ممن تحدثوا ل " الجزائر الجديدة"،توقعوا لجوء رئيس الجمهورية إلى إدخال "تعديلات معمقة" على الحكومة الحالية، قبل عرض مشروع قانون الانتخابات في طبعته الجديدة على البرلمان بغرفتيه لمناقشته والتصويت عليه، وحجتهم في ذلك أن مسؤولين في عديد القطاعات الوزارية "لم يظهر أثر لهم في الميدان" منذ تعيينهم في حكومة جراد أواخر ديسمبر 2019، ناهيك عن الانتقادات الموجهة من قبل نواب المجلس الشعبي الوطني وأعضاء مجلس الأمة للعديد من الوزراء الذين يرفضون حتى الرد على الأسئلة الكتابية منها أو الشفوية الموجهة إليهم من طرف ممثلي الشعب .
ويرى نواب وسيناتورات، أن تجاهل أعضاء في الحكومة لانشغالات المواطنين المرفوعة إليهم في الأسئلة الشفوية والكتابية، يعني عدم الالتزام بأحكام الدستور التي تنظم عمل الحكومة والبرلمان بغرفتيه، إي الإخلال بالقانون العضوي رقم 16 – 02 المحدد لتنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، من جهة، واحتقار النواب والسيناتورات من جهة أخرى .
وفي موضوع آخر، يدور الحديث بين أعضاء الغرفة العليا للبرلمان، حول "إمكانية تخلي الرئيس تبون" عن رئيس مجلس الأمة بالنيابة صالح قوجيل، بسبب تقدمه في السن، ويتداول "المتوقعون" ثلاثة أسماء لخلافة قوجيل على رأس الغرفة في حالة إعفائه من مهامه ، وهم عبد الكريم قريشي عن ولاية ورقلة وكلا من محمد الواد وعبد القادر شنيني،الأكبر سنا في "السينا" بعد صالح قوجيل، الذي تولى رئاسة مجلس الأمة بالنيابة في أفريل 2018 خلفا لعبد القادر بن صالح، الذي تولى بدوره منصب رئيس الدولة عقب استقالة بوتفليقة من منصبه في التاسع أفريل 2019