حديث عن ترقية أبناء إطارات إلى مناصب سامية بالمجلس الشعبي الوطني

طالب عمال المجلس الشعبي الوطني من رئيس الغرفة السفلى للبرلمان العربي ولد خليفة بفتح باب الترقية أمامهم بعد أن تم ترقية العديد من أبناء الإطارات إلى منصب إطار سامي بالمجلس الشعبي الوطني، رغم أنهم "لا يملكون أي شهادة جامعية معادلة لهذا المنصب".ومن بين الأسماء التي تحصلت على هذا المنصب تحدثوا عن ابنة عضو المكتب السياسي للأفلان بوعلاق وابنة عضو المكتب السياسي للأرندي شهاب صديق وابنة سفير الجزائر بتونس عبد القادر حجار، حسب قولهم.وفي هذا الإطار طالب العمال من الرئيس ولد خليفة إلى ضرورة فتح باب الترقية أمامهم التي قالوا أنها تتم حسبهم "بالمعريفة" والتي تستعمل فيها "الجهوية" و"المحاباة"، وذلك قبل الدخول في حركة احتجاجية إن لم يتم الاستجابة إلى مطالبهم المشروعة نظرا إلى سياسة الإجحاف المسجل في عملية التصنيف والترقيات الاعتباطية التي انتهجتها إدارته ، مؤكدين أن قرار شلهم للقطاع لا رجعة فيه".ومن المطالب التي رفعها العمال إلى إدارة ولد خليفة هي رفع نسبة منحة الخطر من 10 إلى 40 بالمائة، وتعميم الاستفادة من المنح والعلاوات ، وكذا الرفع من تصنيف الرتب (12 إلى 13 و13 إلى 14) ، مع فتح مجال الترقية وخصوصا أن غالبية الموظفين بالمجلس لم يحصلوا على الترقية منذ سنوات من التوظيف ، وأفادت هؤلاء العمال أن غلق باب الترقية أمامهم دون غيرهم كرس عدم المساواة أمام القانون.وأوضح هؤلاء الموظفين، أمس، في تصريح "للحياة العربية" أن هذا الإضراب سيتحدد في الأيام المقبلة لعدم استجابة إدارة المجلس الشعبي الوطني للائحة المطلبية التي تم إقرارها منذ 2008 والتي لم ينفذ منها إلا مطلب واحد وهو رفع الأجور، مؤكدين أن ولد خليفة لا يزال يواصل سياسة غلق الباب أمام عمال مؤسسة المجلس وطرح انشغالاتهم العالقة منذ سنوات.كما أكد موظفو الغرفة السفلى للبرلمان أنهم سيبقون متمسكين بمطالبهم ومجندين للدخول في حركات احتجاجية من خلال المطالبة بالترقية وبالرجوع إلى المنصب الأصلي مع شرط الإدماج، موضحين أن إضرابهم المفتوح وحركتهم الاحتجاجية هذه المرة سيكون إلى غاية تلقيهم ضمانات جديدة من قبل رئيس المجلس الدكتور العربي ولد خليفة والتي تتعلق بالاستجابة لمطالبهم التي اعتبروها شرعية وقانونية، كونها مجمدة منذ عدة سنوات.