حددته منظمة الصحة العالمية بـ157 حامل” “القابلة الجزائرية تتكفل بـ1000 حالة سنويا

أكدت الأمينة العامة لفدرالية نقابة القابلات أن ظروف عمل القابلات بكل المشاكل التي تواجههن يوميا، إما مع الزملاء أو مع المريضات وعائلاتهن يدفع القابلات لا إراديا لارتكاب أخطاء مهنية تتسبب للكثيرات منهن في متابعات قضائية من طرف المريضات اللاتي تشتكين دائما من سوء لمعاملة القابلات.  لا بد على الزائر لأقسام الأمومة والطفولة في المستشفيات الجزائرية أن يلاحظ مدى التوتر والحساسية التي تطبع علاقة القابلات بالنساء المقبلات على الولادة. هذه العلاقة التي عادة ما تكون سيئة كما يصفها بعض العاملين بالقطاع الصحي والمرضى كذلك، تبررها القابلات والنقابة المشرفة على عملهن بالظروف المهنية والمشاكل اليومية التي تعاني منها القابلة في ظل غياب قانون واضح يحمي حقوقها ويحدد لها مسؤولياتها والمهام المكلفة بها. إحصاء 6 قابلات متابعات قضائيا شهريا تعتبر الدعاوى القضائية المرفوعة ضد القابلات أكبر المشاكل التي تتعرض لها هذه الأخيرة في عملها. وحسب الأمينة العامة لنقابة القابلات، فإن 1/2 منهن تستدعى للمحكمة بصفتها متهمة، أو للإدلاء بشهادتها حول اتهام إحدى زميلاتها، حيث وصل عدد القابلات المتابعات قضائيا من 3 إلى 6 قابلات شهريا من كل ولاية، وهذا ما أكدته لنا الناطقة الرسمية باسم الفدرالية النقابية للقابلات نادية كهلوز، مؤكدة في حديثها أن “سبب هذه الدعاوى في كثير من الأحيان لا يتعدى كونه هفوات بسيطة كالخطإ في كتابة حروف اسم المولود الجديد الذي لا يفوّته الكثير من العائلات متهمين بذلك القابلة بالتقصير!”. ومن جهتها، اعتبرت عقيلة قروش أن “الفراغ القانوني وجهل القابلات بحقوقهن هو السبب الرئيسي وراء تعرضهن للمتابعات القضائية خاصة فيما تعلق بالقانون الأساسي الصادر سنة 2006 والذي يحمل في طياته الكثير من الغموض حول مسؤوليات ومهام القابلات. وبالرغم من ذلك، فإن معظم القضايا يكون فيها الحكم لصالح القابلات، بل وفي كثير من الأحيان يحكم بالبراءة للقابلة من الجلسة الأولى”. ... ومحرومة من المنح التحفيزية بالرغم من أن المنظمة العالمية للصحة تعتبر القابلة كسفيرة لكل تنمية صحية للشعوب، كما تركز في كل اجتماعاتها العامة على توصيات للاعتناء بمهام القابلة وترقيتها، فإن عقيلة قروش ترى أن “القابلة في الجزائر ما هي إلى عاملة مستغلة من الدرجة الثانية وبأجور جد زهيدة”، مستندة في حديثها على واقع القابلات التي حسب قولها “لا تتمتع بأي تحفيز مادي أو ترقيات مهما كانت الظروف، إلا في حالات استثنائية قليلة جدا، بالرغم من أن القانون العام لأي مهنة أخرى يرقي العاملين الذين تجاوزت خبرتهم 10 سنوات”. كما أضافت “أن نقص القابلة وعدم استفادتها من منح التكوين والتأطير يؤدي بشكل أو بآخر إلى استقالة العديد منهن مما يؤثر سلبا على المتابعة الصحية لوضع المرأة الحامل. القانون لم يكن يسعفها.. تعتبر النقابية الوطنية للقابلات أن القانون الأساسي لمهنة القابلة بكل ما يحمله من فراغ وغموض غير منصف في حق هذه الشريحة، حيث أكدت الأمينة العامة لهذه الفدرالية أن نصوص وتعليمات هذا القانون وسابقه ظلمت كثيرا القابلات وأوقعتهن في الكثير من المشاكل والمغالطات. وفي ذات السياق، تقول نادية كهلوز “مشكل تحديد من يتحمّل مسؤولية متابعة الحمل والولادة الذي لم يحدده القانون بصفة واضحة، هو ما يترتب عليه العديد من الأخطاء والتجاوزات”.ومن جهتها، أكدت الأمينة العامة للفدرالية أن “مسؤوليات القابلة التي حدّدها القانون لا محدودة، تفوق بكثير الطاقة البشرية للقابلة” كما أعابت نفس المتحدثة على القانون انعدام مجلس تنظيمي، ومجلس أخلاقيات المهنة. في السلك الطبي أو في شبه الطبي!! عبّرت الفيدرالية العامة لنقابة القابلات عن استيائها من النظام التعويضي لمهنة القابلات والذي يصنّف القابلة ضمن السلك شبه الطبي، ما يحرمها من الدعم المادي والاستفادة من المنح بكل أشكالها. وفي نفس الوقت تصنف على أنها من السلك الطبي إذا تعلق الأمر بالمساءلات القانونية لتعاقب شأنها شأن باقي العاملين في القطاع من أطباء وممرضين، الأمر الذي أثار استياء النقابة ووصفته بالظلم القانوني، في الوقت الذي تقوم القابلات بأكبر المهمة وأعقدها مع أن الحالات المعقّدة تخرج عن نطاق مسؤولياتها، كما تقوم كذلك بتأطير طلبة الطب في المجال التطبيقي باعتبارهن أكثر خبرة من أي عامل في مجال توليد النساء، وكل هذه المهام تقوم بها دون تحفيز. إيمان مقدم