حجم التعاملات الإجمالية تقترب من 50 مليار أورو فرنسا الخاسر الأكبر من المقاطعة الاقتصادية التركية

تبدي العديد من الشركات الفرنسية المتعاملة مع تركيا مخاوف من ارتدادات رد فعل أنقرة حيال مصادقة البرلمان الفرنسي على مشروع قانون تجريم إنكار حدوث مجازر تركية ضد الأرمن في .1915 خاصة وأن حجم التعاملات الإجمالية بين الطرفين تمثل حوالي 50 مليار أورو. وشرعت عدد من الهيئات والمؤسسات التركية تتحرك باتجاه تقليص حجم التعامل مع الفرنسيين، في فترة تواجه الشركات الفرنسية تبعات الأزمة المالية والاقتصادية، كأول رد فعل من أنقرة اقتصاديا على ما اعتبر ''إهانة فرنسية''، وتكشف آخر الإحصائيات الصادرة عن المؤسسات المالية الفرنسية المتخصصة ومصالح الجمارك ووزارة الاقتصاد أن تركيا ثالث أكبر وأهم سوق بالنسبة لفرنسا خارج نطاق الاتحاد الأوروبي وسويسرا، ويرتقب أن تتجاوز قيمة المبادلات التجارية هذه السنة بين أنقرة وباريس 13 مليار أورو مقابل 7, 11 مليار أورو عام 2010، يضاف إليها أكثـر من 10 ملايير أورو في مجال الخدمات، أي حجم المبادلات يقدر بـ23 مليار أورو. في نفس السياق، تعمل 400 مؤسسة فرنسية في تركيا، بحجم استثمارات تتجاوز سنة 2011 قيمة 12 مليار أورو، في سوق تسجل أحد أهم نسب النمو بـ6, 9 بالمائة، ويضاف إلى ذلك سوق مشاريع مفترض للشركات الفرنسية في مجال المنشآت القاعدية والنقل والطاقة يقدر بحوالي 10 مليار أورو على الأقل، تتنافس عليها شركات فرنسية كبيرة مثل ألستوم وفينشي وكهرباء فرنسا وغاز فرنسا، أو فرنسية أوروبية مثل أيرباص، ناهيك عن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الفرنسية ولكن أيضا السيارات الفرنسية، فالتقديرات الأولية تشير إلى أن 1 من ست سيارات مسوقة في تركيا تخرج من مصانع رونو الفرنسية، خاصة ذلك المتواجد في منطقة ''بورسا'' شمال غرب تركيا. وفي حالة تجسيد الدعوات التي يتم إطلاقها لمقاطعة المنتجات الفرنسية والحد من منح مشاريع عمومية للشركات الفرنسية، فإن باريس يمكن أن تخسر الكثير، خاصة مع وجود بدائل اقتصادية لأنقرة التي غيرت وجهتها صوب القارة الآسيوية، ويمكن أن تلوح بورقة ضغط جديدة في سجالها مع باريس في عز أزمة تضرب في العمق مؤسسات واقتصاد فرنسا.