حجز قرابة 7 آلاف غ من الكيف المعالج و641 قرص مهلوس بڤالمة

سجلت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بڤالمة، خلال تسعة أشهر من السنة الجارية، 1053 قضية منها 39 جناية و561 جنحة و 453 مخالفة، تم على إثرها توقيف 689 شخص أودع منهم 165 شخص. وقد عرفت قضايا المتاجرة بالمخدرات 60 قضية، أين تم حجز 6604.61 غرام من المخدرات نوع الكيف المعالج و641 قرص مهلوس، تم على أثرها توقيف 123 شخص أودع منهم 87 شخص.أما فيما يخص قضايا تزوير وثائق السيارات فقد سجلت مصالح الدرك ست قضايا تورط فيها 10 أشخاص، تم على إثرها حجز مركبة واحدة. أما فيما يخص حوادث المرور، فقد أكد بشأنها قانة بن عودة، قائد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ”أن الثقافة المرورية غير مطبقة من مختلف السائقين، وحسب التحليل للأسباب الرئيسية لوقوع حوادث المرور والتي أظهرت أن العنصر البشري هو المتسبب في أكثر عدد من الحوادث المسجلة، هذا الأخير بسلوكه المعاكس للقوانين ومبادئ السياقة يرتكب مخالفات متعددة، جاهلا بذلك العواقب الوخيمة التي تنجر عن هذه الحوادث، من خسائر في الأرواح والإعاقات الدائمة و المؤقتة وكذا خسائر مادية تمس العتاد والمنشآت و تكلف خزينة الدولة مصاريف إضافية كبيرة. وقال أنه من خلال الإحصائيات الخاصة بالتسعة أشهر الأخيرة يلاحظ ”أن فئة السن من 30 إلى 40 سنة هي فئة السواق الأكثر تورطا في ارتكاب حوادث المرور، تليها فئة السن من 18 إلى 29 سنة، كما سجل بأن الحوادث عرفت ارتفاعا كبيرا خلال الفترات الزمنية من الساعة 12 إلى 15زوالا ومن 15 إلى 18مساء من كل يوم. وخلال فترة الصيف من 18 إلى منتصف الليل. ومن خلال الإحصائيات المسجلة خلال ذات الفترة، فقد تبين ”أن معظم الحوادث وقعت بواسطة السيارات المرقمة بعد سنة 2011، 2012، 2013 و2014 أي السيارات الجديدة، والتي تمتاز بمحركات قوية، مضيفا أن الطريق والمركبة والمحيط هي أسباب تمثل نسبة ضئيلة، ويبقى المشكل في سلوك ومسؤولية الإنسان من خلال اللامبالاة، العدوانية، عدم الانتباه، التعب، أخطاء شخصية في السياقة، أخطاء الراجلين، عدم الانضباط، نقص التربية المرورية، ضعف في التكوين، السرعة المفرطة، عدم الالتزام بقانون المرور والسياقة في حالة سكر كلها أسباب رئيسية في وقوع حوادث المرور. كما تطرق خلال الندوة الصحفية بعرض أهم القضايا المعالجة خلال التسعة أشهر من 2014، حيث عمدت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بڤالمة على إعطاء الأولوية لمكافحة الإجرام من خلال برنامج عمل مخطط الأمن المحلي مستخلص من معطيات الإحصائيات للسنوات السابقة، حيث مكن إلى حد ما من تقليص رقعة الجريمة، حيث سجل خلالها معاينة 1053 قضية موزعة كما يلي 39 جناية، 561 جنحة ، 453 مخالفة. كما تم توقيف 689 شخص أودع منهم 165 شخص. أما فيما يخص الجنح فقد تراجعت بنسبة 0.09 بالمائة، فيما عرفت المخالفات ارتفاع بنسبة 03.51 بالمائة. ومن بين القضايا المعالجة عالجت قضية جناية التزوير واستعمال المزور في المحررات عمومية و الإدارية، أين تم توقيف شخصين أودعا الحبس، بالإضافة معالجة قضية جناية استهلاك المخدرات مع حيازة ذخيرة حربية بدون رخصة، تم توقيف أربعة أشخاص أودعوا الحبس، كما تم حجز 13.6 غ من المخدرات و 15 طلقة عيار 16ملم.