حجز أكثر من 21 طنا من مواد استهلاكية غير صالحة ب6 ولايات فيما تعدت قيمة التهرب الضريبي 28 مليار سنتيم خلال نصف رمضان

بلغ عدد تدخلات مصالح المديرية الجهوية للتجارة بولاية باتنة على مستوى 6 ولايات شرقية، في إطار مراقبة النوعية من بداية جويلية إلى غاية العشرين من نفس الشهر: 11749 تدخل، تمت معاينة 3382 مخالفة أسفرت عن تحرير محاضر رسمية ضد 3299 تاجر وجهت كلها للجهات القضائية.وحسب المدير الجهوي خيذري إبراهيم، فإن التدخلات تم تسجيلها على مستوى 6 ولايات هي: باتنة، خنشلة، تبسة، قسنطينة، أم البواقي وبسكرة، حيث وصلت كمية المواد الاستهلاكية المحجوزة إلى 21 طنا بقيمة مالية تعدت 2.5 مليار سنتيم، استلزمت غلق 174 محل تجاري، كاشفا في نفس السياق عن وجود سلع غير مفوترة تعدت قيمتها 28 مليار سنتيم، ما يعني وجود تهرب ضريبي بهذه القيمة المالية.
واشتملت هذه المواد الاستهلاكية المحجوزة على اللحوم بأنواعها والعجائن والحلويات والمرطبات والمياه والمشروبات، وقد تم أخذ 115 عينة تمثل العينات المقتطعة التي وجهت لمخبر مراقبة النوعية بقسنطينة للتأكد من صلاحية البعض منها، في حين حجز البعض الآخر بداعي عدم وجود وسم للمنتوجات، سواء تلك التي دخلت عن طريق الحدود البرية بواسطة التهريب أو تلك التي عبرت الموانئ الجزائرية بطرق احتيالية.
وأضاف المتحدث أن التدخلات التي تدخل في إطار محاربة وقمع الغش قد بلغت 5611 تدخل، أغلبها يخص شروط النظافة وانعدامها، وعرض مواد غير صالحة للاستهلاك للبيع، وكذا عدم مطابقة الوسم وغيابه في كثير من الأحيان. وأشار المدير الجهوي إلى أن فرق المراقبة وأعوان التجارة صادفتهم معارضات واستفزازات وحالة سب وشتم من طرف التجار بلغ عددها 64 حالة اتخذت ضدهم إجراءات قانونية، وتم اللجوء للقوة العمومية لإجبارهم على السماح لهذه الفرق بممارسة عملها.
المدير الجهوي أكد أن الوصاية وفرت كل الإمكانات والوسائل اللازمة، حيث قامت بتدعيم كل مديرية ولائية بأربع سيارات من بينها واحدة رباعية الدفع، وكذا وسائل عمل تتمثل في حقيبة تفتيش بها أجهزة علمية للمراقبة تسمح بقياس درجات الحرارة والوزن وكل الخروق التقنية التي لا تستدعي إجراء تحاليل.