حجار

فنّد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار، أمس الأول، الإشاعات المروجة حول نقص التأطير بالمؤسسات الجامعية بخصوص الأساتذة، مؤكدا أن 61 ألف أستاذ سيؤطرون المؤسسات الجامعية خلال هذه السنة. وأوضح، أن لقاءات الوزارة شملت كل الشركاء والمنظمات الطلابية دون استثناء، حيث لم يطرح أي طرف مشكل التأطير.قال حجار في تصريح على هامش جلسة عامة خصصت لطرح الأسئلة الشفوية بمجلس الأمة، إن الوزارة متفائلة بكل التقارير التي رفعها الشركاء الاجتماعيون والمنظمات الطلابية التي جمعتها خلال لقاءات التشاور التي تجريها مصالحه الوزارية لدراسة كل النقاط المتعلقة بمسار البحث العلمي، مشيرا إلى أن اللقاءات متواصلة لاستقبال كل المعنيين في غضون الأيام القليلة القادمة، حيث أشار إلى لقاء أخير مع شريكين أو تنظيم واحد فقط ضمن برنامج اللقاءات.في موضوع آخر، أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن ظاهرة السرقة العلمية تبقى محدودة في الجامعات الجزائرية مقارنة بدول أخرى. وأشار إلى أن القطاع يبذل جهودا للقضاء عليها من خلال تكريس إجراءات وقائية وأخرى ردعية.وأوضح حجار في ردّه على سؤال لعضو من مجلس الأمة حول السرقة العلمية، بأن الوزارة تبذل جهودا للقضاء على هذه الظاهرة التي تبقى محدودة ببلادنا مقارنة بدول أخرى، وذلك على مستوى مختلف هياكلها، على غرار المجالس العلمية، فضلا عن سنّ إجراءات ردعية وأخرى وقائية.من بين الإجراءات الوقائية التي تم تبنيها في هذا الخصوص، إجبار أصحاب الأبحاث العلمية على إيداعها قبل وبعد مناقشة أطروحاتهم وهو ما أوضحه حجار. وأضاف، أنه علاوة على فتح بوابة عبر شبكة الإنترنت من أجل التعريف بالأبحاث العلمية ونشرها على نطاق أوسع، بغرض ضمان مقروئية أكبر لها، وهو ما من شأنه الحد من سرقتها.كما أكد في هذا الإطار، أنه تم على المستوى العالمي تطوير برنامج للإعلام الآلي بإمكانه رصد السرقات التي تطال الأبحاث العلمية، غير أنه يبقى محصورا في الأعمال المكتوبة باللاتينية دون العربية.من جهة أخرى، أفاد حجار في ردّ على سؤال النائب بمجلس الأمة عبد القادر بن سالم، حول تأثير اللجان العلمية على مسار الجامعة، بأن الإصلاحات التي عرفها القطاع، أقرت، من حيث المبدأ، استقلالية المؤسسات الجامعية ومنحها حق المبادرة واقتراح عروض التكوين لتقديمها إلى الهيئات المختصة، غير أن ذلك أدى إلى تزايد عدد هذه العروض وهو ما نجم عنه عدة اختلالات، منها غياب الانسجام بينها أو وجود عروض مماثلة من حيث المضمون. كما تم أيضا نتيجة ذلك، تسجيل عروض بعيدة عن حاجيات المحيط الاقتصادي والاجتماعي وأخرى لا تتطابق مع المخطط التوجيهي للبحث العلمي الرامي إلى تطوير الجامعة الجزائرية على المدى الطويل، وهو ما دفع إلى استحداث هذه اللجان لتدارك هذه النقائص.