حتى لا تكون المساهمات مرتبطة بعقود فردية الأطباء الجزائريون بفرنسا يطالبون بوضع أطر قانونية لتطوير الصحة في بلادهم

عبر الأطباء الجزائريون المقيمون في فرنسا عن رغبتهم في المساهمة في إقامة نظام صحة فعال في الجزائر، داعين في هذا السياق وزارة الصحة إلى  ضرورة وضع إطار قانوني لتمكينهم من المساهمة  في خدمة بلدهم، خاصة مع وجود حوالي 6500 طبيب متخصص وعام يمارسون بفرنسا يمكن نقل خبراتهم إلى الجزائر. أعرب الأطباء الممارسون الحاضرون خلال تدخلاتهم في اللقاء الذي جمعهم بوزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، جمال ولد عباس، أول أمس، بقنصلية نونتير بباريس من أجل دراسة الأشكال التي يمكن أن تأخذها مساهمتهم في تطوير قطاع الصحة بالجزائر، عن “رغبتهم الشديدة” في تقديم مساهمتهم كل في اختصاصه لإقامة نظام صحة فعال في الجزائر ووضع تقنياتهم وكفاءاتهم في خدمة بلدهم، مشيرين إلى الفائدة من وضع إطار “قانوني ومنظم” حتى لا تكون المساهمات مرتبطة بعقود فردية.  وذكر الأطباء الحاضرون أنه من بين الصعوبات التي تواجههم كونهم مسجلين في مجلس نقابة الأطباء بفرنسا، الأمر الذي لا يرخص لهم التسجيل في الوقت نفسه في مجلس نقابة الأطباء بالجزائر، ما يجعلهم في هذه الحالة يمارسون بطريقة غير قانونية” في بلدهم الأصلي.  من جهته، حرص وزير الصحة على طمأنة الممارسين المقيمين بفرنسا بأن السلطات العمومية لديها رغبة في وضع إطار تنظيمي من اجل استقبال الأطباء الجزائريين الراغبين المساهمة في تطوير قطاع الصحة، سواء من خلال الدخول نهائيا إلى الجزائر أو المشاركة من خلال مساهمات حسب احتياجات البلد. في هذا الإطار، دعا الوزير الممارسين الجزائريين المقيمين بفرنسا الذين عبروا عن رغبتهم المساهمة في هذه العملية إلى جلب كفاءاتهم لمناطق جنوب البلاد “التي تعاني أحيانا من نقص فادح في الأطباء المختصين” ما دفع بالمرضى الى التنقل إلى المستشفيات الواقعة في مدن الشمال. وفي هذا الإطار، شرح الوزير للأطباء الحاضرين كل الإجراءات التي اتخذتها الدولة في مجال إصلاحات القطاع وكذا الإجراءات التي اتخذتها السلطات العمومية لإعادة تنظيم وتحسين الظروف الاجتماعية والمهنية للممارسين “الذين لا نقاش في كفاءاتهم”. وأوضح الوزير قائلا “السؤال الذي يطرح حاليا هو كيفية تعبئة الإرادات الحسنة من بين الـ 6500 طبيب متخصص وعام يمارسون بفرنسا من أجل خلق جسور بينهم وبين زملائهم في الجزائر وتمكينهم من المجيء للممارسة بالجزائر في إطار التبادلات“. وفي السياق نفسه، دعا ولد عباس المصالح القنصلية إلى العمل على وضع هيئة موحدة للتنسيق ستسمح انطلاقا من الجزائر بالتعبير عن حاجيات المناطق التي تتطلب اختصاصات دقيقة واستقبال المختصين الجزائريين، مضيفا أن “الجزائر تحتاج إلى كافة كفاءاتها وتقبل مبدأ برنامج عمل”، مؤكدا أنها “لا تعتزم أن تكون بلدا مستوردا ومستهلكا وإنما مستحدث للقيمة المضافة بفضل مواهبها العديدة المقيمة في الجزائر وفي فرنسا”.  للإشارة، فإن هذا الاجتماع يندرج في سياق الاجتماع الذي عقده كاتب الدولة المكلف بالجالية الوطنية في الخارج، حليم بن عطا الله، في نوفمبر 2011 بقنصلية نانتير لبحث إمكانيات المساهمة في بعث المنظومة الصحية في الجزائر مع أطباء جزائريين مقيمين بفرنسا. كريمة هادف