حتمية تمويل التسيير و التجهيز و مناصب الشغل

- لحسن التسيير البشري والإداري الدور الريادي للنهوض بهذه المناطقتعوّل السلطة المركزية في الجزائر كثيرا على الولايات الجديدة التي تمخّضت عن التقسيم الإداري الأخير ، الذي جعل من عددها يرتفع من 48 إلى 58 ولاية وذلك ، إثر قرار رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون في 21 فيفري الماضي بترقية الدوائر الإدارية العشرة بالجنوب إلى ولايات كاملة الصلاحيات، وبقدر ما تعوّل عليها في مجال التنمية يبقى الإشكال المطروح في كيفية التمويل خاصة ضمن الأزمة الاقتصادية التي تعيشها الجزائر على غرار جميع دول العالم إثر الأزمة الصحية التي ضربت بأطنابها وكبّدت الخزينة العمومية خسائر كبيرة.
قام الرئيس عبد المجيد تبون بترقية عشر دوائر إلى ولايات وتعيين 10 ولاة جدد نهاية فيفري الماضي، قرار ترقية دوائر جزائرية إلى ولايات جاء بعد انتظار طويل حيث كان مبرمجا منذ 2019 و تعطلت إجراءاته الإدارية من أجل استكمال العوامل العملياتية و التنظيمية ، وذلك بغرض تقريب الإدارة من المواطنين خاصة بالمناطق الجنوبية التي تعرف بشساعتها وبًعد بعض بلدياتها على مركز الولاية ، وشملت الترقية ستة دوائر مهمة في الصحراء وهي حسب ترقيمها الجديد 49 تيميمون ، 50 برج باجي مختار، 51 بني عباس، 52 أولاد جلال، 53 عين صالح، 54 عين قزام ، 55 تقرت ، 56 جانت ، 57 المغير و 58 المنيعة.
الكرة في مرمى المنتخبين
يؤكد كثير من المختصين، بأن خطوة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بترقية الدوائر الإدارية العشر إلى ولايات كاملة الصلاحيات بمناطق الجنوب لم يأت صدفة وإنما بعد دراسة الإمكانيات الصناعية و السياحية وكذا الاجتماعية و الهياكل القاعدية لهذه المناطق، باعتبارها خزّان اقتصادي كبير يمكن أن يدرّ على الدولة مداخيل معتبرة إن عمِل المسؤولون المحليون المنصبون حديثا و أيضا من ستفرزهم الانتخابات التشريعية المقبلة من نوّاب لهذه المناطق الصحراوية على حسن تسيير هذه الإمكانيات التي أمدّ الله بها هذه الولايات ، خاصة ما تعلّق بالجانب السياحي، فالجزائر لا تزال تراوح مكانها بالنظر إلى امكانياتها الطبيعية في هذا المجال وبالنظر إلى الطاقات الهائلة التي تمتلكها مقارنة بغيرها من الدول.
وفي هذا الاتجاه كان رئيس الجمهورية قد تعهّد في برنامجه الانتخابي المتضمن 54 التزاما بالعمل على تطوير قطاع السياحة من خلال التصنيف الاستراتيجي للطلب في مجال السياحة الوطنية و الدولية لتحديد نوع السياحة الواجب تسليط الضوء عليها ، إن كانت سياحة موسمية أو ثقافة أو دينية أو عائلية أو صحراوية - الجنوب والجنوب الأقصى - أو سياحة جبلية إضافة إلى وضع «خطة وجهة الجزائر» التي ستعتمد على أقطاب التميز السياحي وخطة جودة السياحة والشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وكان رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون قد أعطى الضوء الأخضر للمستثمرين الخواص من أجل العمل وتجسيد مشاريعهم الاستثمارية في الولايات الجديدة مهما كانت نوعها شرط أن تكون المصلحة الوطنية فوق أي اعتبار، بالإضافة إلى شرط آخر وضعه الرئيس هو عدم المساس بالأراضي الفلاحية باعتبارها المورد الحقيقي الذي من شأنه تحقيق الاكتفاء الذاتي من مخزون الزراعة بالجزائر، إذ تعمل الحكومة منذ اعتلاء الرئيس عبد المجيد تبون سدّة الحكم على وضع خطة استعجاليه لتحديث الزراعة وإعادة تأهيل وتطوير الأراضي الزراعية مع إمكانية اللجوء إلى الشراكة في مناطق السهوب والصحراء والجبال، إلى جانب تطهير ملف الأراضي الفلاحية واستعادة الأراضي غير المستغلة وتنمية الفلاحة كوسيلة لتنويع الاقتصاد الوطني والخروج من سياسة التبعية للمحروقات التي أنهك تقلب أسعارها الخزينة العمومية، في حين سيكلف الخزينة مصاريف تسيير إضافية لأنّ منح عشر ولايات ميزانيات جديدة للتسيير والتجهيز واستحداث مقرات وفتح باب التوظيف للمسؤولين الإداريين الجدد وتجهيز المباني الجديدة والعديد من المصاريف المرتبطة بالشق اللوجستيكي يضع الميزانية أمام إنفاق جديد و بالغ خاصة في الظرف الراهن المتّسم بشح المداخيل و تراجع احتياطي الصرف للعملة الصعبة
ما يمكن استخلاصه هو أن لجوء رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إلى ترقية بعض الدوائر الإدارية إلى ولايات فرضته حتمية تقريب الإدارة من المواطن بالدرجة الأولى وإزالة العراقيل البيروقراطية التي نخرت الاقتصاد وأنهكت المواطن خاصة بالمناطق الجنوبية حيث يضطر كثيرون إلى قطع مسافات كبيرة من أجل الحصول على الوثائق أو إيداع ملفات فجاء التقسيم المستحدث لوضع مصلحة المواطن فوق أي اعتباره والمورد الرئيسي لأي إقلاع اقتصادي مهما كان صعبا... ، كما أن لحسن تسيير الموارد البشرية والمادية والسياحية دور آخر لا يستهان به ...، إذن الكرة اليوم في مرمى المسؤولين المحليين المنصبين حديثا من أجل إعادة الاعتبار لهذه المناطق وإعطائها الامتيازات الحقيقية التي تليق بها لينطبق عليها وصف الولاية بكل المعايير.