"حان الوقت لإنشاء المجلس الأعلى للتربية لإنقاذ مصير 9 ملايين تلميذ"

دعت المنظمة الوطنية لأولياء التلاميذ وزارة التربية إلى إنشاء المجلس الأعلى للتربية من أجل وضع حد للنزاعات الحاصلة في قطاعات التربية والحد من الذين يريدون التشويش على القطاع، على أن تشارع في جميع الإصلاحات على أن تتكفل وزارة التربية التسيير فقط من حيث المنشآت والموارد البشرية.وجاءت دعوة المنظمة الوطنية لأولياء التلاميذ تزامنا مع الإشاعات الخاصة بتدريس العامية في المدارس، مؤكدة أنه بوجود المجلس الأعلى للتربية سيمكن من وضع حد لأية إشاعات أو قرارات ارتجالية، مشددة على أهمية إنشاء المجلس الأعلى للتربية الموجود أصلا في في القانون التوجيهي والذي لم ينصب بعد. وأكدت المنظمة أن إنشاء المجلس الأعلى للتربية سيضمن التكفل بمصير قرابة 9 ملايين تلميذ، مع الحرص على أهمية مشاركة المنظمة الوطنية لأولياء التلاميذ في عضوية هذا المجلس. ويأتي هذا فيما أكد الاتحاد الوطني لجمعيات أولياء التلاميذ على ضرورة ايجاد الحلول الملائمة للمشاكل التي تعرقل المسار الطبيعي للفعل التربوي وأكد في هذا الصدد على ملف المجالس العليا المنصوص عليها في القانون التوجيهي، هذه المجالس التي كان من المفروض أن تنصب وتشتغل وتكون بمثابة أداة نشيطة ودائمة وظيفتها التقويم والتحوير والاستشراف والتطوير لترقية نظامنا التربوي وتجديده بصفة آلية وفق الاتحاد. هذا وكان الاتحاد قد وجه مراسلة إلى الوزارة في إطار ندوة تقييم إصلاح المنظومة التربوية أين أكد فيها أن المنظومة التربوية بحاجة إلى تسليط الضوء بطريقة أكادمية شاملة تستند إلى مخابر مختصة وهي متوفرة بالجامعات الجزائرية وقادرة على تزويدها بمعطيات تجعل قطاع التربية يحدد ما يجب القيام به قصد الوصول إلى المبتغى، والذي من شأنه أيضا إبراز كل الجوانب الخاصة بالمسار المدرسي من خلال المناهج التعليمية وطرائق التعليم والتوجيه إلى جانب التقييم في مختلف الامتحانات انطلاقا من أولى مراحلها وهي بناء الأسئلة ووضع سلم التنقيط حتى مرحلة تحديد معامل كل مادة حيث أنه بهذه الطريقة يمكن وضع الأصبع على حقيقة النقائص والاختلالات ومن ثم وضع الحلول المناسبة لمعالجتها.. كما سلط أحمد خالد الضوء على ملف التعليم الابتدائي هذه المرحلة التي قال أنها تعد إلى حد الساعة الحلقة الضعيفة في حين أن القانون التوجيهي يعيطيها الأولوية الأولى ومعلوم أن ما يبنى على أساس ضعيف يكون ضعيفا لا سبيل إلى تقويمه بعد ذلك وما هو واقع في التعليم عندنا. ومن أبرز الملفات أشار أحمد خالد إلى ملف ترشيد النفقات على التربية هذا يدعو إلى توظيف اقتصاديات التربية والعمل بمقتضى نظرياتها وقوانينها في الإنفاق على التربية، وقال ”قد نجد ما تنفقه الدولة على التربية في ولاية من الولايات هو اضعاف ماكان ينبغي أن ينفق والدراسة العلمية كفيلة ببيان ذلك. هذا ودعا إلى تكريس ميثاق لأخلاقيات المهنة، وقوانين ونصوص عادلة ورادعة تضمن الاستقرار في القطاع التربوي، باعتبار أن الاستقرار تعد السنة الدراسية في الجزائر من أقصر السنوات الدراسية في العالم لأسباب أهمها الإضرابات. كما دعا إلى فتح ملف الإعلام والاتصال للبحث عن أسباب الانفصال الواقع بين الأسرة والمؤسسة التربوية وعلاجها لتقريب الأولياء من مؤسسات أبنائهم وتمكينهم من المساهمة في التربية والتنشئة بشكل عملي وفعال، ومساعدتهم على الهيكلة والتنظيم وتخفيف إجراءات إنشاء الجمعيات وإعفائهم من التعقيدات البيروقراطية التي لا لزوم لها.