حاملو شهادة مهندس دولة في الابتدائي يطالبون بالترقية

أكدت وزيرة التربية الوطنية «نورية بن غبريت» أنه بالعودة إلى توظيف الأساتذة حاملي الشهادات العلمية في غير الاختصاص فإن مستوى التأهيل المطلوب آنذاك لا يتمثل في شهادة الليسانس ولا شهادة مهندس دولةعادل أمينولم تكن بأي حال من الأحوال هده الشهادات مطلوبة في التوظيف بالنسبة لهؤلاء ومنهم من كان يحوز على هده الشهادات ولم يصرح بها تفاديا للإقصاء من التوظيف المباشر أو الدخول للمعاهد التكنولوجية وقتها باعتبارها شهادات أعلى من المستوى المطلوب وهو ما يعد مخالفا للمبادئ العامة وللنصوص القانونية التنظيمية المعمول بها كما أن ترقية الموظفين المنتمين لهده الرتب إلى الرتبة الأعلى مباشرة بعد الحصول على الشهادة المطلوبة بعد التوظيف وليس قبله كانت ولا تزال خاضعة لشروط قانونية تتعلق بتوفير المنصب المالي المخصص لهدا الغرض وكدا الاختصاص المطلوب المطابق للتنظيم المعمول به هدا بالنسبة لحاملي شهادة الليسانس في الاختصاص أو في غير الاختصاص أما عن حاملي شهادة مهندس دولة المنتمين إلى رتب التعليم الطور الابتدائي فإن الأمر يختلف تماما ولأي تعلق بمسألة الاختصاص فحسب لعدم اشتراط هده الشهادة في التدريس في الطورين التعليم الابتدائي والمتوسط طبقا لإحكام قانونية أساسية ثابتة غير قابل للتأويل وعليه فإن احتساب الأقدمية بالنسبة لكل هؤلاء في الترقية إلى الرتب المستحدثة لا يمكن إلا أن يكون ضمن الشروط سارية المفعول حاليا لاسيما أحكام المادة 43 من المرسوم التنفيذي رقم 08/315 المعدل والمتمم سالف الذكر وفي إطار أحكام التعليمية رقم 004 والنقطتين الأولى والثانية من التعليمة الوزارية المشتركة رقم 003 وكان النائب بالمجلس الشعبي الوطني «محمد الصغير حماني» قد وجه سؤال كتابي لوزيرة التربية يؤكد فيه أن المهندسين الدين يشتغلون في قطاع التربية يشتكون في بعض الولايات من اختلاف الفهم بين المراقب المالي والوظيف العمومي في نص التعليمة الوزارية المشتركة 004 لاسيما الفقرتين ج ود من النقطة1