حالة غليان وجمعيات عامة تمهيدا لإضراب وطني الاستشفائيون الجامعيون يمهلون ولد عباس لآخر مرة قبل شل المستشفيات

زيادات التعويضات لم تدخل حيز التنفيذ رغم انقضاء آجال الوزير  قرر الاستشفائيون الجامعيون تحديد برنامجهم الاحتجاجي، ردا على ''ممارسات'' وزارة الصحة التي ''أخلّت'' مجددا بالتزامها بصرف زيادات النظام التعويضي قبل نهاية أكتوبر المنصرم، حيث ستعرف جميع مستشفيات الوطن، خلال الأيام المقبلة، حالة غليان كبيرة قد تتسبب في شلل تام على مستوى جميع المصالح الطبية والجراحية.
وعقدت نقابتا أساتذة العلوم الطبية والأساتذة المساعدين، نهاية الأسبوع الماضي، دورة لمجلسها الوطني، تطرقت إلى مشكل استمرار ندرة الدواء وما نتج عنه من تذبذب كبير في تموين المستشفيات بأنواع حساسة وضرورية، خاصة ما تعلق بمستلزمات العمليات الجراحية.
وناقش المشاركون في الاجتماع، حسب بيان تلقت ''الخبر'' نسخة منه، عدم تنظيم المسابقات الخاصة بالقطاع لحد الآن، إضافة إلى عدم صب زيادات نظام المنح والعلاوات لغاية اليوم، رغم أن وزير الصحة التزم شخصيا بتحقيق هذا المطلب، قبل نهاية أكتوبر المنصرم، خلال الجمعية العامة التي عقدها الاستشفائيون الجامعيون بداية نفس الشهر.
ودعا نفس البيان، جميع منخرطي النقابتين، إلى التجند للرد على هذه ''الممارسات''، حيث تقرر رسميا عقد جمعيات عامة على مستوى جميع المستشفيات الجامعية يوم 13 ديسمبر الجاري، لمناقشة سبل الضغط على الوصاية، بهدف دفعها إلى الوفاء بالتزاماتها ''وذلك في أقرب وقت ممكن..''، وإن كان ممثلو الاستشفائيين الجامعيين البالغ عددهم 500 أستاذ يعملون على مستوى مختلف مصالح المستشفيات الجامعية، قد أشاروا ضمنيا إلى خيار العودة إلى الإضراب، إلا أن جميع المؤشرات والمعطيات، تؤكد بأن القبضة الحديدية بين وزير الصحة جمال ولد عباس والأساتذة الجامعيين الذين يمثلون عصب المؤسسات الاستشفائية، حولت العلاقة بين الطرفين إلى أزمة حقيقية ستبرز نتائجها خلال الأيام القليلة المقبلة.
ويعيب ممثلو نقابتي أساتذة العلوم الطبية والأساتذة المساعدين على الوزير جمال ولد عباس، انتهاجه سياسة الهروب إلى الأمام، حسبما تضمنه بيان المجلس الوطني، ولجوءه إلى التزامات ''كاذبة'' أصبحت تطبع علاقة الإدارة بشركائها الاجتماعيين، علما أن المسؤول الأول على القطاع، أخذ على عاتقه شخصيا مسؤولية إقناع أكثر من 500 أستاذ جامعي وبروفيسور، بالتراجع عن قرار الإضراب الذي كان مقررا الشروع فيه شهر أكتوبر، حينما تنقل إلى مستشفى مصطفى باشا لحضور الجمعية العامة التي عقدها ممثلو هؤلاء، للفصل في تاريخ الاحتجاج.
واعترف الوزير ولد عباس وقتها، بوجود أزمة خانقة في تموين المستشفيات والصيدليات بمختلف أنواع الأدوية، كما طلب من ممثلي النقابتين إمهاله إلى غاية نهاية الشهر لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بصب زيادات المنح والتعويضات، حيث قدم تطمينات أكد فيها بأن مطالب هذه الفئة، مدرجة ضمن مطالب 43 سلكا و16  قانونا أساسيا و21 نظاما تعويضيا تابعا للقطاع، قبل أن يتعهد بصرف النظام التعويضي قبل 31 أكتوبر الماضي.