حالة ذعر تصيب أصحاب المتاجر غير المصرح بها في عنابة على خلفية الشروع في إحصاء دقيق للمحلات التجارية والناشطين بها

أفرزت عملية الإحصاء الواسعة للمحلات التجارية والمؤسسات الاقتصادية، التي باشرتها المصالح الولائية المختصة بعنابة أمس، حالة ذعر حقيقية وسط المتعاملين الاقتصاديين والتجاريين عبر الولاية، حيث أن أعوان الإحصاء يقومون طبقا لتعليمات الجهات الوصية بعملية إحصاء دقيق للمؤسسات الاقتصادية والمحلات التجارية بواسطة تدوين اسم ولقب صاحب المتجر أو المؤسسة ورقم تسجيله وكذا عنوانه، ما أثار حفيظة العديد من التجار وأصحاب المشاريع الاقتصادية الذين يمارسون مهامهم التجارية دون التصريح بذلك في عنابة، تفاديا لمراقبة مصالح الضرائب وكذا مصالح الرقابة وقمع الغش.
ونتيجة للعملية الإحصائية التي تمت أمس، وجد الكثير من التجار الذين لا يتقيدون بالشروط القانونية لممارسة تجارتهم بالولاية، في غلق محلاتهم وسيلة تمكنهم من الإفلات من العملية الإحصائية، وتفادي ما سينجم عنها من متابعات قد تصل إلى العدالة، ما كان وراء عرقلة سير العملية الإحصائية بشكل صحيح، علما أن مديرية التجارة بعنابة كانت بصدد تسجيل أرقام معتبرة لعدد المحلات التجارية التي لا تتوفر على سجل تجاري، إلى جانب مخالفات عديدة أخرى تخص الفوترة والترويج لمنتجات غير صالحة للاستهلاك. وفي هذا الشأن كانت المديرية العامة للرقابة الاقتصادية وقمع الغش بوزارة التجارة قد أعلنت أن السنة الفارطة سجلت 6 آلاف مليار سنتيم من المعاملات التجارية تمت خارج الإطار القانوني. كما أن الغلق الإداري مس أكثر من 10 آلاف محل تجاري عبر التراب الوطني.
من جانبها كانت المديريات المحلية للقيد في السجل التجاري قد قامت السنة قبل الفارطة بعمليات سحب وتسليم أكثر من مليون و200 ألف طبعة جديدة ملونة للسجلات التجارية، سعيا لمواجهة عمليات التزوير والغش، ووضع حد لعمليات الحصول على سجلات غير قانونية، وهي التي سجلت اختفاء أكثر من 3500 مؤسسة تجارية من الوسط الاقتصادي وإحصاء 225 ألف تاجر توقفوا عن ممارسة أنشطتهم لأسباب اقتصادية أو شخصية، وستمكن عملية الإحصاء الأخيرة من إعطاء معلومات وافية عن الأنشطة الاقتصادية الحالية، ومدى استتباب الوضع القانوني لها عبر ولايات الوطن بصفة عامة.