حالات تزوير وتجاوزات في معهد الحقوق بوهران

كشفت الفضيحة التي تفجّرت في كلية العلوم الطببة بوهران، فضائح أخرى مسرحها هذه المرة كلية العلوم القانونية والإدارية (الحقوق) بجامعة وهران، حيث أوضحت مصادر جد مطلعة بأن تحقيقات واسعة تم فتحها بأوامر مركزية لفحص ملفات الطلبة منذ سنة 2002 أسفرت مبدئيا عن اكتشاف عدة تجاوزات وحالات تزوير.
يبدو أن الفضيحة التي أماطت ''الخبر'' اللثام عنها مؤخرا، حول تسجيل طلبة في معهد العلوم الطبية بوهران دون حصولهم على المعدلات المطلوبة لهذا التخصص، بوساطة من أولياء أصحاب النفوذ والثراء، كانت بمثابة الشجرة التي تغطي الغابة، حيث تعدّت الفضيحة إلى معهد آخر يشكل أحد أعرق المعاهد في جامعة وهران، ويتعلق الأمر بمعهد الحقوق الذي يعيش حالة استنفار قصوى بناء على التحقيقات الجارية في المعهد منذ عشرة أيام، والتي أمرت بموجبها وزارة العليم العالي والبحث العلمي بفحص ومراجعة كل ملفات الطلبة المسجلين في التخصص منذ سنة 2002 إلى يومنا هذا، وهو الأمر الذي كشف، حسب مصادر متابعة لمجرى التحقيق، عن العديد من الخروقات تخص تسجيلات غير مبررة في شكل طلبة مميزين لا يملكون حتى شهادة البكالوريا التي تؤهلهم لمتابعة التعليم العالي على مستوى الجامعة.
وفي هذا السياق، أوضح الأستاذ يلس رئيس المجلس العلمي على مستوى معهد الحقوق بوهران، في معرض إجابته على استفسار ''الخبر'' حول الموضوع، بأن التحقيقات انطلقت منذ أكثر من أسبوع لفحص كل الملفات المتعلقة بالطلبة المسجلين منذ سنة 2002 طبقا للأوامر التي تلقاها المعهد من رئيس الجامعة. مبديا تحفظا على الإعلان عن النتائج الرسمية إلى غاية انتهاء التحقيقات في غضون الأيام القليلة القادمة، غير أنه أكد بأنه من غير المستبعد أن يتم إحصاء بعض التجاوزات وإيداع دعوى قضائية من طرف إدارة المؤسسة الجامعية، مما يعني اعترافا ضمنيا بضبط ملفات طلبة لا يتمتعون بالمؤهلات العلمية وعلى رأسها شهادة البكالوريا، خاصة وأن أصل التحقيق ينصب على هذه الشهادة، مردفا بالقول ''العملية معقدة لأن هناك بعض الطلبة استرجعوا شهاداتهم، وذهبوا للدراسة في وجهات أخرى ليعودوا فيما بعد إلى المعهد، وهو ما يضطرنا إلى التدقيق جيدا حتى لا نظلم أي أحد''، على حد قوله.