من القواعد المقررة في الفقه الإسلامي؛ أن جلب المصالح لا يتم إلا بدفع المفاسد، فإذا أمكن دفعها بتمامها كان هذا هو الواجب، وإذا تعذر ذلك صار المطلوب دفع ما يمكن من المفسدة وتقليلها بقدر المستطاع. هذا المقال يرصد حالات الموازنة بين المفاسد لدفع أكثرها ضررا، وهذه الحالات هي: التردد بين الفعل والترك، تعدد المصالح مع تعذر القيام بها جميعا، اجتماع المحرمات عند الضرورة.
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 02/02/2022
مضاف من طرف : einstein
صاحب المقال : - عبد الباسط الهادي أحمد النعاس
المصدر : الإحياء Volume 9, Numéro 1, Pages 99-115