حاجيات القطاع ستحددها الخارطة الوطنية

أفاد السيد مختار حسبلاوي، وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، أن رفع التجميد عن المشاريع المسجلة في قطاع الصحة سيكون حسب الأولويات وحسب حاجيات كل منطقة. موضحا أن الخارطة الصحية التي تحضر لها الوزارة حاليا والتي تدرس من خلالها وضعية القطاع ب48 ولاية عن طريق مديري الصحة ستحدد هذه المشاريع التي سيتم رفع التجميد عنها من عدمها.وأضاف السيد حسبلاوي، خلال الجلسة المخصصة للرد على الأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني، أن هذه الخارطة الوطنية لقطاع الصحة ستوضع وفق احتياجات المواطنين والمؤشرات الوطنية والجهوية، وطبيعة وخصوصيات كل منطقة قصد الاستجابة لحاجياتها، بعد أن قررت الحكومة رفع التجميد عن مشاريع القطاع التي تكتسي طابع الأولوية.
وفي رده عن سؤال لنائب من ولاية سوق أهراس، حول هذا الموضوع قال الوزير، إن الولاية بحاجة إلى تحسين نوعية العلاج وقدرات الاستيعاب التي لا تغطي حاليا سوى نسبة 50 بالمائة من حاجيات الولاية، حيث ستستفيد في إطار الخارطة الصحية الجديدة من مخطط لتحسين التكفل الصحي من ناحية التجهيزات وحتى ببناء مستشفيات جديدة إذا تطلب الأمر. غير أنه أوضح أن الأولية التي سطرتها وزارة الصحة حاليا تكمن في الاهتمام أكثر بتكوين الكفاءات البشرية لتغطية العجز خاصة في مجال شبه الطبي.
وهو السياق الذي أجاب من خلاله الوزير عن سؤال آخر تعلق بالنقص الكبير في عدد القابلات بولاية الشلف التي تسجيل عجزا ب56 قابلة حاليا بالرغم من تصنفيها من ضمن الولايات التي تشهد نسبة كبيرة للولادات سنويا، أشار إلى أن هذا المشكل مطروح على مستوى كامل ولايات الوطن، مضيفا أن الوزارة اتخذت إجراءات من خلال تنصيب لجنة وزارية مشتركة تضم وزارة الصحة، وزارة التعليم العالي، وزارة المالية، ومديرية الوظيف العمومي لإيجاد حلول لتحسين التكوين شبه الطبي الذي كان متوقفا في السنوات الماضية.
وأضاف الوزير أن هذا المشكل سيتم حلّه تدريجيا بعد تخرج الدفعات التي تتكون حاليا، مرجعا هذا العجز أيضا إلى طول مدة التكوين التي أصبحت محددة ب 5 سنوات وليس ب3 سنوات كما كانت من قبل وذلك من أجل تحقيق التكفل النوعي بالمواطنات.
وذكر الوزير بأن ولاية الشلف التي استفادت من توظيف 100 قابلة في 2017، بعد تخرج دفعة لهم ستستفيد كل سنة من 10 قابلات إلى أن يصل هذا العدد إلى 50 قابلة لمواجهة العجز الكبير الذي تشهده بعد إحالة عدد كبير من القابلات على التقاعد.
وأكد الوزير أن هذا العجز سيتم التكفل به نهائيا في إطار برنامج خاص بصحة الأم والطفل الذي تم عرضه مؤخرا على الحكومة، حيث يتم التحضير حاليا لتنصيب لجنة قطاعية بإشراك نقابات القطاع لإيجاد حلول عاجلة من شأنها تحسين نوعية وقدرات العلاج.
زولا سومر