جولة جديدة من الحوار بين فرقاء ليبيا في المغرب بعد أيام

يتصدر الحوار الوطني الليبي الذي ترعاه الأمم المتحدة لحل الأزمة في ليبيا جلسة مجلس النواب المنتخب، فالحوار الذي من المفترض أن يستأنف خلال أيام، دفع بمجلس النواب المعترف به دوليا إلى التصويت على تشكيل لجنة مكونة من 19 عضواً لدراسة مسودة الحوار المقدمة من الأمم المتحدة، ليتم عرضها في جلسة البرلمان القادمة للتصويت عليها.وفور الانتهاء من الجلسة، أكد عضو مجلس النواب إبراهيم الزغيد في تصريحات صحافية أن "شرعية مجلس النواب خط أحمر"، مؤكدا أن البرلمان وحده يملك حق منح الثقة للحكومة التوافقية المرتقبة ومراقبتها أو إقالتها.وتأكيدا على ذلك، أوضح عضو مجلس النواب أبوبكر بعيرة الذي يشارك في جلسات الحوار بمدينة الصخيرات المغربية، أن وفد الحوار توصل إلى نقاط جيدة أثناء جلسات الحوار السابقة، من أهمها اعتراف المجتمع الدولي بأن البرلمان هو السلطة التشريعية الوحيدة في ليبيا، مشيرا إلى أنه "بمجرد توقيع الاتفاق في نهاية الحوار، لن يكون للمؤتمر الوطني المنتهية ولايته أي أثر على الحياة السياسية في البلاد".ويبدو أن تطورات الحوار لم تلق ترحيبا من المؤتمر الوطني المنتهية ولايته، الذي أكد أنه أبلغ البعثة الأممية بإمكانية تعليق المشاركة في الحوار، مرجعا ذلك إلى التصعيد العسكري الذي تشهده أطراف العاصمة طرابلس.من ناحية أخرى، ينوي البرلمان الليبي إعادة التحقيق بشأن حادثة الهجوم على القنصلية الأمريكية في بنغازي، وهو الهجوم الذي أشعل غضب الأميركيين وأعاد إلى الأذهان مخاوف الإرهاب في تكرار زمني لهجمات الحادي عشر من سبتمبر عام 2001، فبعد هجمات نيويورك بأحد عشر عاماً.. هاجم حشد غاضب القنصلية الأمريكية في ثاني أكبر مدن ليبيا وتم نهبها وقتل أربعة أشخاص بينهم السفير كريس ستيفينز، أول سفير أميركي في ليبيا منذ عقود.والتبريرات الأولية للهجوم كانت دعوة جماعات متطرفة للتظاهر احتجاجاً على نشر فيلم أميركي مسيء للرسول، غير أن التفاصيل لاحقاً أوضحت تعمد متطرفين استهداف القنصلية والسفير. وأثار الهجوم ضجة في الولايات المتحدة وسط انتقادات لاذعة تعرض لها الرئيس باراك أوباما ووزيرة خارجيته آنذاك هيلاري كلينتون. وعقد الكونغرس جلسات استماع ووجه اتهامات لكلينتون بالتراخي في حماية الدبلوماسيين، فيما تعهدت الإدارة الأمريكية بالرد على الجماعات المسؤولة وبخاصة "أنصار الشريعة"، التي تبنت الهجوم.