جولة المفاوضات القادمة يومي 9 و10 جانفي الجزائر ترفض تعديل اتفاقية الهجرة مع فرنسا

الجزائر تطالب باريس بإضافة ''مزايا القانون العام'' لاتفاقية 68 جهرت الجزائر رسميا برفضها أي تنازلات عما تسميه ''مكتسبات'' اتفاقية 68 للهجرة التي وقعت مع الحكومة الفرنسية، وتتصل بتنقل وإقامة الرعايا الجزائريين في فرنسا. أفيد من مصادر جد مقربة من الملف لـ الخبر أن فريق خبراء جزائريا سيجتمع بفريق فرنسي، يومي التاسع والعاشر من الشهر الجاري، بباريس، لبحث مطالب فرنسا بـ المراجعة ، في حين تحمل الجزائر ورقة رفض أي تعديل، مع التشدد على ضرورة عدم تقيد باريس بهذه الاتفاقية في إحجامها عن شمل الجزائريين بمزايا القانون العام .
بإعلان وزير الخارجية، مراد مدلسي، أمس، أن السنة الجارية يجب أن تكون سانحة لاعتبار، بشكل نهائي، اتفاقية 1968 مكتسبات لا يمكن العودة عنها ، تكون الجزائر الرسمية قد أعلنت، لأول مرة، بشكل علني، عن رفضها أي مراجعة محتملة للاتفاقية بالشكل الذي ترغبه حكومة نيكولا ساركوزي.
وأفاد مصدر مقرب من الملف لـ الخبر أن فريق الخبراء الجزائري سيجتمع، يومي التاسع والعاشر جانفي الجاري، بباريس، لتقييم وليس مراجعة الاتفاقية ، وتابع: الجزائر رسمت موقفها برفض أي تعديل في صميم المكتسبات .
وقال الوزير، في حديثه للقناة الإذاعية الثالثة، أمس، إن الاتفاق الموقع في 1968 هو ما يميز خصوصية علاقاتنا التاريخية مع فرنسا ، ووصفه بـ المكتسبات التي لا عودة فيها ، موضحا: الاتفاق موجود حاليا في إطار مسار تقييم على مستوى وزارتي الخارجية منذ نحو عام ، لكن سنة 2012 يجب أن تسمح، نهائيا، باعتبار الاتفاقية مكتسبات لا عودة فيها ،. وكشف مدلسي عن انتقال مطالب الجزائر من مجرد الحفاظ على الاتفاقية إلى ضرورة شمل الجزائريين في فرنسا بمزايا القانون العام.
وتعيب الجزائر على الحكومة الفرنسية، تحججها بوجود اتفاقية 1968 لمنع الجزائريين لديها من الاستفادة من مزايا تظهر لحين لآخر في القانون العام، وفي نفس الوقت تعطيل تطبيق نصوص الاتفاقية، ما جعل وضعية الجزائريين رهينة بين الحجتين ولم يعودوا مستفيدين من أي إجراء.
وذكر مدلسي قائلا: من جهة أخرى هناك عدد من التطورات الإيجابية على مستوى القانون العام الفرنسي الذي يستفيد منه من هم ليسوا جزائريين، ويجب تمكين استفادة الجزائريين في المستقبل ، مؤكدا: نحن مصممون على أن تبقى الاتفاقية محفوظة ، بل إفادة الجزائريين من الإجراءات التي تسهل إقامة الأجانب مثلما تستفيد منها جاليات أخرى . وفي ملف العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، كشف الوزير أيضا عن اتفاق مرتقب للطاقة سيوقع العام الجاري (2012).
وتناولت المقابلة مع مدلسي، أيضا، فوز التيار الإسلامي بالانتخابات في تونس ومصر والمغرب، وما يثيره ذلك من مخاوف في جزء من المجتمعات العربية واحتمال امتداد الانتعاش الإسلامي إلى الجزائر، إذ قال: ينبغي أن نحافظ على هدوئنا، فالأمر ليس جديدا في بلادنا، لأن الإسلام السياسي معطى نعرفه جيدا، والجزائر فيها نظام سياسي مفتوح، ولكن يمنع استعمال الدين كسجل تجاري ولأغراض انتخابية. وفي نفس الوقت هو لا يقصي أحزابا ذات لون قريب من الإسلام السياسي، بدليل وجود حزب إسلامي في الحكومة منذ 12 سنة (قصد حمس)، ولا أرى سببا أن يستعمل حزب سياسي الإسلام لأهداف انتخابية، فالحزب هو برنامج قبل كل شيء يقترح حلولا لمشاكل المواطنين .
وسئل الوزير عن تهديد قيادات في الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحلة بالتوجه بشكوى لهيئات دولية لمناهضة منعهم من النشاط السياسي في قانون الأحزاب الذي أقر مؤخرا، فأجاب أن الجزائر التي حاربت الإرهاب وتغلبت عليه بمفردها خلال العشرية السوداء مستعدة لتقاسم تجربتها مع الآخرين، لكنها لا تحتاج إلى دروس . وأكد أن المجتمع الدولي لا يمكنه ألا يراعي التاريخ، والتاريخ كان مؤلما في بلادنا ، موضحا أن المصالحة الوطنية وضحت الأمور وحددت خطوطا حمراء تحترمها القوانين الجزائرية بما فيها تلك التي تمت المصادقة عليها مؤخرا .