جودي

«التدقيق السنوي في جميع الصناديق الخاصة مهمة موكلة لبنك الجزائر» حسب التصريح الذي أدلى به الوزير كريم جودي للصحافة في ختام الجلسة العلنية المخصصة لنقاش و إثراء قانون ضبط الميزانية لسنة 2011، مبرزا بأن هذه الأخيرة تتكفل بمراقبة الموارد المالية المتبقية فيها، كما كشف عن انطلاق عملية عصرنة الإدارة الجبائية، مفيدا بأن العملية أوكلت إلى مختصين أجانب (اسبانيين).أكد الوزير جودي ان نظام المعلومات لا بد ان يستجيب للقواعد العصرية، ولذلك لابد من إدخال المعلوماتية في هذا المجال، لإضفاء الدقة على المعطيات، كما رد عن سؤال حول الفساد قائلا بان هناك مجلس مراقبة وأجهزة الدولة تسهر على محاربة هذه الآفة التي تنخر الاقتصاد الوطني.وفي رده عن سؤال حول التراجع المسجل في المناصب المالية التي تفتحها «المالية» سنويا، قال الوزير جودي بأنه تم إنشاء لجان على مستوى دائرته تتكفل بمعالجة هذه المسألة.وبالنسبة للصناديق الخاصة وطرق تسييرها، والذي يعد من ضمن الأسئلة التي ركز عليها أعضاء مجلس الأمة، اكتفى الوزير بالقول بأن مهمة مراقبتها من صلاحيات بنك الجزائر، إضافة إلى قيام مجلس المحاسبة بمراقبة سنوية لتسيير هذه الصناديق، ويتم وضع هذه المراقبة تحت تصرف البرلمان هذا ما أكده وزير المالية أمس في سياق عرض مشروع ضبط الميزانية على أعضاء مجلس الأمة.وجاء في عرض الوزير ان الجزائر سجلت في سنة 2011 عجزا ماليا فعليا قدر بحوالي 3ر3.994 مليار دج تمت تغطيته إجمالا بمتاحات صندوق ضبط الإيرادات حسب ما يبرزه مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2011.وقدرت الإيرادات المالية التي تحققت فعلا في 2011 بحوالي 1ر3.474 مليار دج فيما قدرت نفقات الميزانية العامة للدولة التي تم استهلاكها فعليا بحوالي 4ر7.468 مليار دج حسب نص المشروع الذي يصادق عليه مجلس اليوم..