جودي

وفيما يتعلق بقانون ضبط الميزانية لسنة 2011 الذي صوت عليه بالأغلبية، أكد الوزير كريم جودي بان القانون يعد مرحلة اضافية في مراقبة الاموال العمومية، وكان قد اشار في رده على اسئلة وانشغالات اعضاء مجلس الامة الاربعاء الماضي الى ان ملاحظات مجلس المحاسبة حول هذا القانون لم تمس دقة ومصداقية الارقام المقدمة وانما التسيير وهو الجانب الذي اشار المجلس بشأنه الى وجود نقائص بالنسبة لبعض القطاعات.اما لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية لمجلس الامة فقد طالبت في تقريرها بتقديم التقرير السنوي التقني والاداري حول تنفيذ الميزانية، وارفاق التقرير التقييمي لمجلس النحاسبة بملخص يسهل الاطلاع على ماورده فيه من ملاحظات، كما اوصت بضرورة التحكم في الوعاء الجبائي في مجال الجباية البترولية وتحسين ايرادات الجباية العادية عن طريق عصرنة الادارة الجبائية.كما حثت على ضرورة التحكم الامثل في تقدير النفقات والاعتمادات عند اعداد قوانين المالية وضخ اعتمادات انطلاق المشاريع في وقتها واحترام آجال التنفيذ، لتفادي اعادة التقييم المتكرر للمشاريع وكذا مواصلة تطهير الحسابات الخاصة للخزينة، وشددت ايضا على مسألة التوظيف في المناصب المالية الشاغرة في مختلف الوزارات والمقدر عددها بحوالي 000 . 140 منصب شغل.ويبرز القانون ان الايرادات المالية تحققت سنة 2011 بنسبة 62، 108٪ حيث بلغت قيمتها 1، 474 . 3 مليار دج مقارنة بتوقعات قانون المالية التكميلي لنفس السنة ( 4، 1987 . 3 مليار دج) في حين قدرت نفقات الميزانية العامة للدولة التي تم استهلاكها فعليا بحوالي 4، 468 . 7 مليار دج.وللاشارة فان قانون تسوية الميزانية، يعد احد قوانين المالية الى جانب قانون المالية الاصلي وقانون الماليج التكميلي، وتحدد هذه الويقة «القيمة النهائية لايرادات ونفقات الدولة والناتج المالي المنبثق عنها في ختام كل سنة.