جودي من تونس

دعا كريم جودي، وزير المالية والرئيس الحالي لمجلس وزراء المالية العرب، الثلاثاء بالعاصمة التونسية، كافة الدول العربية الى ترشيد وإصلاح نظم الدعم الحكومي بها قصد جعلها تستهدف الفئات المحرومة دون غيرها.وطالب جودي لدى افتتاح الدورة العادية الخامسة للمجلس دول المنطقة، ب"ترشيد العمل بنظم الدعم وزيادة كفاءاتها ورفع مستويات استهدافها للفئات غير القادرة بغية إصلاح عدد من الاختلالات الهيكلية التي تواجه هذه الدول وتحسين كفاءاتها في توزيع الموارد وتعزيز الانضباط المالي فيها".وأشار إلى إن معظم نظم الدعم في الدول العربية لم تعد قادرة على أن تأتي بثمارها المرجوة على صعيد حماية الفئات محدودة الدخل، حتى ان نسبة كبيرة من الدعم تذهب الى الشرائح الأعلى دخلا في مجتمعات هذه الدول.و قترح الوزير ان يتم اعتماد آليات دعم جديدة تأخذ بعين الإعتبار خصوصيات كل دولة و ان يتم تطبيقها بطريقة تدريجية قصد ضمان نجاح هذا الاصلاح الذي اعتبره "ضرورة ملحة" معربا عن اسفه لكون التجارب المتبعة من قبل بعض الدول في مجال استهداف دعم الفئات غير القادرة لم تحقق على العموم النتائج المنتظرة منها .وتوقع ان يفسح هذا التوجه ان طبق المجال لزيادة مستويات الإنفاق العام المعزز للنمو الإقتصادي في المنطقة، والداعم لتحقيق العدالة الإجتماعية وخلق فرص العمل المنتج في ظل معدلات البطالة العالية فيها.وقد اصبح الدعم الحكومي في الدول العربية يستنزف قدرا كبيرا من الموارد المالية في هده الدول و هو ما جعل المنطقة تصنف كواحدة من أكبر المجموعات الجغرافية المقدمة للدعم على مستوى العالم خاصة فيما يتعلق بدعم الطاقة، حسب الوزير.من جهة اخرى، دعا جودي نظراءه العرب الى عدم تجاهل اثر تداعيات الازمة المالية العالمية على اقتصاديات بلدانهم، معتبرا ان هذه الازمة "لا زالت كامنة".كما اشار الى ضرورة التفطن الى وقع الصدمات المترتبة عن إرتفاع أسعار الغذاء في الأسواق العالمية، خصوصا وأن معظم الدول العربية تعتمد على هذه الأسواق بشكل كبير لاستيفاء إحتياجاتها الغذائية.وتتطلب مثل هذه التحديات بذل المزيد من الجهود في المنطقة العربية لاسيما تعزيز مسيرة الإصلاح الإقتصادي والمالي بما يدعم الموازين المالية والاستقرار ويحقق النمو الإقتصادي الشامل والمستدام، ويخلق فرص العمل المنتج ويرفع من تنافسية وقوة الاقتصادات العربية.وخلص الوزير الى ان الاصلاح الاقتصادي في الدول العربية اصبح اليوم "ضرورة قصوى" حتى وإن كانت طبيعته تختلف من دولة الى اخرى نظرا لاختلاف خصوصيات اقتصاد كل دولة وترتيب الأولويات الوطنية فيها.وتتناول الدورة الخامسة لمجلس وزراء المالية العرب دراسة تجربة إحدى الدول العربية في مجال التعامل مع قضايا الدعم، كما تستعرض حصيلة الدورة السابقة التي تراسها الوزير التونسي ومذكرة حول القضايا التي ستطرح على صندوق النقد و البنك الدوليين.