جودي “أوروبا طالبت بتحرير كلي لقطاع الخدمات ونحن نطالب بتأهيل شعبة التأمين” تخوف من تأثير تراجع مداخيل التجارة الخارجية على تغطية ميزانية الدولة

 يبدو أن تداعيات الأزمة المالية أصبحت تنعكس بصفة مباشرة على الاقتصاد الوطني، وتعدت خط التنمية الاستثمارية لتقع هذه المرة على مداخيل الدولة، التي تحدث عنها وزير المالية، كريم جودي، بتخوف بعد تضاعف فاتورة الواردات، وتذبذب السوق المحلي من ناحية الاستثمارات الأجنبية المباشرة، التي لم تتعد في أغلبيتها النطاق التجاري.واستثنى الوزير المرحلة الانتقالية التي تمر بها الجزائر حاليا بعد تحرير التجارة كلية، وفي المقابل لا تزال المؤسسات الوطنية تعاني في المنافسة الخارجية، وتتطلب “التأهيل الراقي”، موضحا أن البحبوحة الحالية التي استفادت منها الجزائر من مداخيل البترول، يتم ضخها في مشاريع قاعدية تعد ضمن أولويات الدولة لتطوير خط التنمية، وتحقيق نمو دائم في كل القطاعات، ذلك ما يؤرق الحكومة حاليا لإيجاد موارد مالية عمومية خارج المحروقات - التي تعرف أسعارها تذبذبا عبر بورصة البرنت الخام - لتعويض النفقات العمومية التي تنفقها الدولة لإنشاء قاعدة تنموية مربحة، معتمدة في ذلك - يقول الوزير- على هامش منتدى بروكسل، المنعقد نهاية الأسبوع المنقضي، على الخبرة الأوروبية، لا سيما بعد الإمضاء على اتفاقية الشراكة للتجارة الحرة في 2005.ولمّح وزير المالية إلى تزايد حجم النفقات في ميزانية الدولة، مع ارتفاع فاتورة الواردات من السلع والخدمات، ما يعني أن الدولة مطالبة بتنويع مصادر الدخل الخام، لترجيح كفة الميزان التجاري لصالحها، والخروج من مأزق التبعية للخارج، خصوصا وأن المشاريع القاعدية تستهلك أغلفة مالية ضخمة، ونفقات البلد في تزايد إلى جانب ارتفاع أسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع في السوق الدولية والتي تدعمها الدولة أيضا. في حين عرج الوزير على محتوى اتفاق الشراكة مع أوروبا، الذي قال عنه “أوروبا طالبتنا بتحرير قطاع الخدمات كلية، والجزائر تطالب بتأهيل شعبة التأمينات لجعلها أكثر تنافسية في سوق الخدمات الداخلية والخارجية”. عبدو.ج