جنود الاحتلال لا يتوانون في إطلاق الرصاص الحي قلق أممي وأوروبي من تزايد جرائم قتل المدنيين الفلسطينيين

عبرت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، أمس، عن قلق متزايد على عدد المدنيين الفلسطينيين الذين قتلهم جيش الاحتلال في الضفة الغربية في المدة الأخيرة باستعماله الذخيرة الحية.
وعبر جيمس راولي، المنسق الإنساني الأممي في الأراضي الفلسطينية، عن قلق متزايد من الارتفاع الكبير لعدد ضحايا قوات الاحتلال الإسرائيلي جراء استعمالها الرصاص الحي ضد المدنيين الفلسطينيين، الذي بلغ ثمانية قتلى منذ نوفمبر الماضي، كان من بينهم ثلاثة مراهقين وسيدة فلسطينية.
وطالب المنسق الأممي حكومة الاحتلال بوقف هذه الانتهاكات لتفادي سقوط ضحايا جدد وقال إن "الاستعمال المفرط للسلاح الحربي ضد السكان المدنيين يستدعي فتح تحقيقات فورية ومستقلة لمعرفة دواعيها".
وفي موقف مماثل عبر الاتحاد الأوروبي عن "انشغاله العميق" لمقتل عشرات الفلسطينين في أحداث متفرقة في أراضي الضفة الغربية من طرف جنود قوات الاحتلال رغم أنهم لم يكونوا يشكلون خطرا محدقا عليهم.
وطالب الاتحاد الأوروبي حكومة الاحتلال إلى وقف فوري لكل استعمال للرصاص الحي إلا في حال الدفاع الشرعي أو إذا وجد خطر على الحياة.
كما انتقد الاتحاد الأوروبي قيام قوات الاحتلال بالإفراط في القيام بعمليات اجتياح لأراضي الضفة الغربية وهو ما يهدد رغبة الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة.
وتزامن نشر هذين الموقفين في الوقت الذي قاطعت فيه إسرائيل جلسة مجلس حقوق الإنسان الأممي الذي كان من المقرر أن يدقق المشاركون فيه سجل حكومة الاحتلال فى مجال حقوق الإنسان في سابقة أثارت قلق نشطاء حقوق الإنسان وكثيرا من حلفائها الغربيين.
ولاحظ سفير بولونيا ريميجيوش هنشل ورئيس المجلس غياب الوفد الإسرائيلي وأمر بتعليق الاجتماع لفترة وجيزة لتحديد الخطوة التالية، واصفا هذا الغياب بأنه "مشكلة مهمة وموقف لم يسبق له مثيل"، مما أدى إلى تعليقات من أعضاء المجلس البالغ عددهم 47، إضافة إلى الدول التي تحمل صفة مراقب.
وكانت إسرائيل التي توقعت التعرض للانتقاد حادة بسبب انتهاكاتها المتواصلة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية قد علقت علاقتها مع المجلس في ماي الماضي بسبب ما تصفه بوقوفه ضدها.
وكان مقررا أن يدقق المجلس في سجل إسرائيل في إطار عملية المراجعة الدورية العالمية التي يراجع المجلس بموجبها سجلات جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.
وقال بيتر سبلينتر ممثل منظمة العفو الدولية لدى الأمم المتحدة في جنيف إن إسرائيل تبقى الدولة الوحيدة المتمردة بين 193 دولة وأن غيابها المتعمد من شأنه أن يخرب مبدأ عالمية مبادئ حقوق الإنسان.
وأكد المجلس في بيان أصدره، أمس، أن "إسرائيل تغيبت دون إبداء الأسباب عن جلسة المراجعة الدورية لسجلها أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف، أمس، لتكون بذلك أول سابقة من نوعها منذ إنشاء آلية مراقبة وضعية حقوق الإنسان الأممية قبل خمس سنوات".