جنايات سكيكدة

أدانت مؤخرا محكمة الجنايات لمجلس قضاء سكيكدة، كلا من المتهمين(ص/ع) و(ل/س) ب20 سنة سجنا نافذا لكل منهما على خلفية تورطهما في جناية القتل العمدي والسرقة بالعنف والتعدد.تعود وقائع القضية، حسبما جاء في قرار الإحالة الصادر عن غرفة الإتهام، وتمت تلاوته أمام هيئة المحكمة إلى تاريخ 15 ماي من السنة الجارية، إذ في حدود الساعة التاسعة صباحا، تلقت مصلحة الأمن الحضري الأول بأمن سكيكدة معلومات مفادها وصول شخص إلى مصلحة الإستعجالات الطبية بمستشفى المدينة في وضع صحي خطير بسبب تعرضه -حسب المعاينة الطبية- للضرب، لينتقل في اليوم الموالي إلى رحمة الله متأثرا بجروحه الخطيرة على مستوى الرأس.
المتهم (ص/ع) أثناء وقوفه أمام هيئة المحكمة، أنكر التهمة المنسوبة إليه جملة وتفصيلا، مصرحا بأنه مدمن على تعاطي الخمر وأنه يوم الواقعة توجه إلى أسفل الجسر المطل على البحر المعروف باسم ''البولفار''، وقد أحضر معه كمية من الخمر بغية تناولها، وعند وصوله إلى ذات المكان، وجد مجموعة من الأشخاص يتعاطون الخمر. وبعد فترة من الوقت وبالضبط في حدود الساعة السادسة مساء، وبينما كان يستعد لمغادرة المكان، تقدم منه الشاهد (ص/ و) وسلمه مبلغا ماليا يقدر ب 90 دج، مضيفا بأنه أثناءها شاهد الضحية المكنى ب''بريسلي'' جالسا لوحده وعلى مقربة منه مجموعة من السكارى. وفي حدود وقت صلاة المغرب، غادر المكان تاركا الضحية هناك، نافيا قيامه ببيع هاتف الضحية النقال للمتهم (ل/س) بمبلغ مالي يقدر ب 3500دج، مضيفا بأنه لا يعرف من قتل الضحية.
المتهم الثاني (ل/س) بدوره، أنكر التهمة المنسوبة إليه، معترفا بأنه يوم الواقعة كان فعلا تحت ''البولفار'' رفقة صديقه الشاهد(ع/ر) يتعاطيان الخمر، وكان على بعد منهما الشاهد الآخر(ص/و) والضحية، مضيفا بأنه وبعد برهة من الزمن، اقترب منهما الضحية طالبا منه أن يساعده في فتح قارورة خمر، ليغادر المكان في حدود الساعة الثامنة ليلا رفقة صديقه باتجاه إحدى المقاهي بوسط سكيكدة، وفي حدود الساعة التاسعة ليلا، تقدم منه المتهم (ص/ع) وطلب منه شراء الهاتف النقال من نوع سامسونغ بمبلغ 3500دج، وفعلا قام بشرائه بعد أن سدد له مبلغا ماليا يقدر ب3000 دج، على أن يسلمه الباقي لاحقا، نافيا قيامه بقتل الضحية.
ورغم محاولة القاتلين التنصل عن الجرم الذي قاما به، إلا أن القرائن القوية التي تم عرضها أثناء هذه المحاكمة كانت كافية بتوريطهم في جريمة القتل.
للإشارة، فإن ممثل الحق العام كان قد التمس تسليط عقوبة السجن المؤبد على المتهمين.