جمعية صحراوية تؤكد أن قرار محكمة العدل الأوروبية "تتويج عادل" لمعركة قانونية طويلة قادتها جبهة البوليساريو

وقالت الجمعية الصحراوية, في بيان لها, أن "هذا الحكم الذي يأتي كتتويج عادل لمعركة قانونية طويلة قادتها الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب بصفتها الممثل الوحيد والشرعي للشعب الصحراوي, قضى أيضا بأن اتفاقيات الاتحاد الاوروبي مع المغرب والتي تمس الصحراء الغربية, تعد خرقا لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير, وبالتالي فهي اتفاقيات غير شرعية ويجب الغاؤها وتوقيف سريانها في غضون سنة". ولفتت النظر إلى أنه ومن خلال هذا الحكم "الذي يعد نهائيا وغير قابل للطعن, تكون محكمة العدل الأوروبية أكدت مجددا أن المغرب لا يتمتع بالسيادة على الصحراء الغربية وأنه لا يمكن إدراج الإقليم المحتل في أية اتفاقيات تجارية أي كان نوعها بين الاتحاد الأوروبي والمغرب". وعلى هذا الأساس, طالبت الجمعية الاتحاد الأوروبي ب"إلزام كل دولة باحترام مضامين هذا الحكم", مجددة تحميل المسؤولية القانونية والأخلاقية للأمم المتحدة في فرض الشرعية الدولية في الصحراء الغربية ووقف كل الجرائم المرتكبة في حق الشعب الصحراوي وتمتيعه بحقه غير القابل للتصرف في الحرية والاستقلال. وجدير بالتذكير أن محكمة العدل الأوروبية رفضت, أمس الجمعة, الطعون التي تقدم بها مجلس ومفوضية الاتحاد الأوروبي ضد قرار المحكمة الأوروبية العامة, والذي يقضي بإلغاء اتفاقيتين بين المغرب والاتحاد الأوروبي لأنهما تشملان الصحراء الغربية المحتلة بطريقة غير قانونية وقررت إلغاء هاتين الاتفاقيتين. وجاء في حكم محكمة العدل الأوروبية إن "الاتفاقيات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لعام 2019 بشأن مصايد الأسماك والمنتجات الزراعية, والتي لم يوافق عليها شعب الصحراء الغربية, أبرمت في تجاهل لمبادئ الحق في تقرير المصير لهذا الشعب". وأكدت المحكمة في قرارها بخصوص عدم قانونية هذه الاتفاقيات, أن "موافقة شعب الصحراء الغربية على تنفيذ الاتفاقيات التجارية بين الاتحاد الأوروبي و المغرب بشأن مصايد الأسماك والمنتجات الزراعية في هذا الإقليم غير المتمتع بحكم ذاتي, هي شرط لصحة القرارات التي وافق عليها المجلس نيابة عن الاتحاد الأوروبي". وشددت في السياق على أن جبهة البوليساريو "لا تزال الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي ولها الحق في الطعن في القرارات محل الخلاف أمام المحاكم الأوروبية لصالح الشعب الصحراوي".