جمعية حماية المستهلك تتهم مسؤولين بالاستيلاء على شقق وتأجيرها فتحت النار على تبون لضمه مكتتبي 2003 مع المكتتبين الجدد

كشف سمير القصوري المكلف بالإعلام بجمعية حماية المستهلك عن عدم تأييد جمعيته لقرار وزارة السكن القاضي بضم مكتتبي عدل 2003 مع المكتتبين الجدد على حدا سواء، فاتحا النار على قرار عبد المجيد تبون المسؤول الأول عن قطاع السكن الذي"تجاهل" برأيه معاناة المكتتبين الذين ينتظرون تسوية وضعيتهم منذ10سنوات ليزج بهم مع طالبي السكن الجدد، وتساءل القصوري في بيان تحوز"السلام"على نسخة منه عن ذنب مكتتبين عدل 2003 ليدفعوا بحسب قوله "ثمن لا مسؤولية مسيرو القطاع لاسيما وأنهم انتظروا عقدا كاملا ليفاجأوا بهذا القرار غير مسؤول إلى أدنى حد "مضيفا"وكأنهم يغسلون أعمالهم"الرديئة"كما يغسل أحدنا يديه بصابون لتعود نضيفة"، مستطردا"كان من الأولى على مسؤولي هذا القطاع إعادة النظر في توزيع السكنات التي تتم بأساليب"عشوائية"يستفيد منها أصحاب"المعريفة"، وفي المقابل لفت المتحدث إلى عدم استغلال المستفيدين من السكنات بمختلف صيغها الاجتماعي والتساهمي منذ سنتين لها فضلا عن إقدامهم على استئجارها بالرغم من أن القانون يمنع ذلك غير أن المسؤولين تغافلوا عن هذه الممارسات، يضيف المكلف بالإعلام بجمعية حماية المستهلك" هذا دليل قاطع على توزيع السكنات لغير ذوي الأولوية"، وهو ما يعزز طرح جمعيته التي ترى بأن "في الجزائر لا توجد أزمة سكن وإنما أزمة إسكان"، هذا وقد أكد عبد المجيد تبون وزير السكن والعمران على عدم وجود برامج خاصة بالمكتتبين الذين وضعوا ملفاتهم سنوات 2003، 2004 و2005 للحصول على سكنات جديدة في إطار برنامج عدل حيث سيستفدون رفقة المكتتبين الجدد عند انتهاء تسليم أخر الدعوات لمستفيدي سنة 2002 ولن يستفيدوا من أي برامج خاصة مثل تلك المتعلقة بأصحاب ملفات سنة 2001 و2002.