جمعية حقوقية مغربية تتهم المخزن بخرق كافة القوانين

اتهمت الجمعية المغربية لحقوق الانسان سلطات بلادها ب"خرق كافة القوانين المحلية والمواثيق الدولية، بما في ذلك تلك التي صادقت عليها وألزمت نفسها أمام الآليات الدولية بالعمل بها"، مؤكدة استمرار دفاعها ونضالها في سبيل إقرار حقوق الإنسان في المغرب ودعمها الدائم لضحايا هذه الانتهاكات التي أصبحت متواترة وبشكل تصاعدي.أشارت الجمعية الحقوقية في بيان أصدرته بمناسبة ذكرى تأسيسها 44 التي صادفت 24 جوان، إلى "الاستمرار في الهجوم على الحريات والتضييق على الحق في التنظيم ومحاصرة القوى الديمقراطية والحية السياسية والنقابية والحقوقية وقمع الحق في حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة ومتابعة وملاحقة ومحاكمة العديد من نشطاء حقوق الإنسان". وبينما أدانت كل هذه الخروقات، نددت الجمعية الحقوقية ب"الاستمرار في الهجوم المتنامي على القوت اليومي للمواطنين وضرب قدراتهم الشرائية عبر الرفع المتزايد للأسعار في المواد الأساسية، خاصة المواد الغذائية والمحروقات والأدوية ومواد التنظيف ومواد البناء والنقل وغيرها ومواصلة تدمير المرفق العمومي عامة, والمدرسة والمستشفى العموميين".
وأكدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أنه رغم كل الحملات القمعية التي استهدفتها عبر تطوّرها التاريخي، فإنها ساهمت إلى جانب كل الفاعلين الحقوقيين والديمقراطيين في انتزاع مكتسبات حقوقية مهمة من قبيل إطلاق سراح المعتقلين السياسيين وعودة المنفيين.
وهي مكتسبات شددت أنها تظل هشة وظرفية في غياب دستور ديمقراطي يفضي إلى إقرار الإجراءات التشريعية الضرورية لضمان حمايتها من التعسفات والانتهاكات، مسجلة التراجع الكبير عن العديد منها كقضية الاعتقال السياسي الذي عاد بقوة في العشرية الأخيرة.
وكانت جمعية حقوق الانسان سلطت، عبر فرعها لإقليم الناظور، الضوء أيضا على الخروقات الإنسانية للمخزن ضد المهاجرين واللاجئين الأفارقة بالمملكة، مندّدة بتجاهل السلطات المغربية التكفل بهم في وقت تستغل شبكات الاتجار بالبشر الأوضاع لتصطاد المزيد من الضحايا.
وكشفت في تقرير لها نشرته، أول أمس، أن سلطات بلادها شنت العام الماضي حملات تعقب واعتقالات في وسط المهاجرين الأفارقة الوافدين من دول جنوب الصحراء، وذلك من قبل مساعدين للسلطة يرتدون ملابس مدنية باستخدام سيارات شخصية لا تحمل علامات.
كما سلطت الضوء على استخدام العنف في حق المهاجرين الذين تمكنوا من عبور السياج الحدودي مع الجيب الاسباني من قبل الحرس المدني الإسباني وترحيل عدد منهم بشكل قسري إلى الجانب المغربي. وتحدثت الجمعية عن انتشار أنشطة شبكات تهريب البشر بين شواطئ إقليم الناظور وجيب مليلية الخاضع للإدارة الاسبانية لتهجير شباب المنطقة مقابل أموال ضخمة عن طريق القوارب التقليدية.