جمعية البنوك ترافع لصالح القرض والتسليم المستنديين

دافعت جمعية البنوك والمؤسسات المالية أن القرض المستندي والتسليم المستندي باعتبارهما وسيلتين لتمويل التجارة الخارجية السارية بمقتضى قانون المالية 2014 ويضعان الزبون الجزائري في موقع قوة للتفاوض حول شروط الأسعار والتسليم مع منحه تسهيلات في مجال الدفع.وأوضحت الجمعية أن القرض المستندي ”كان على الدوام مستعملا من قبل متعاملينا الاقتصاديين الذين تأقلموا بشكل تدريجي مع القواعد”، مضيفة أن هذا الأخير يمنح امتيازات بالنسبة للمستورد بالنظر إلى المسؤولية المشتركة لبنوك الطرفين في التحقق من مطابقة الوثائق، وفي حالة عدم مطابقة الوثائق فإن البنك لا يدفع للممون ويضمن المشتري طرق الطعن. وأشار البيان إلى أن ”القرض المستندي يضع الزبون الجزائري في موقع قوة للتفاوض حول شروط الأسعار والتسليم، كما يسمح له بالحصول على آجال الدفع من أجل تسوية مشاكل التمويل”، وأضاف أن بنك الزبون الجزائري يمكنه حتى تعليق التمويل إذا لاحظ عدم مطابقة الوثائق، مذكرا بالأدوات الثلاث للتسديد الكلاسيكية المستعملة في التجارة الدولية والمتمثلة في التحويل الحر والقرض المستندي والتسليم المستندي. في ذات السياق أبرزت جمعية البنوك والمؤسسات المالية أن ”التكاليف المترتبة عن القرض المستندي ليست بالضرورة كبيرة” لأنها ”واضحة ويمكن تخفيضها في حالة ما إذا لم يطلب المصدر تأكيد ذلك”، وأن الأمر ليس كذلك لما يتعلق بالتحويل الحر الذي تنتج عنه تكاليف إضافية تحسب على كلفة إعادة التمويل في السوق الدولية. أما فيما يخص التسليم المستندي الذي أصبح الوسيلة الثانية للدفع في مجال عمليات التجارة الخارجية مع القرض المستندي، فقد أكدت جمعية البنوك أن التسليم المستندي ”يمكن أن يكون سببا في تحمل تكاليف إضافية ناجمة عموما عن تسهيلات الدفع التي يمنحها الممون”. وقد سمح قانون المالية 2014 مجددا في مادته 81 باستعمال التسليم المستندي كوسيلة لتسديد تكاليف الواردات المخصصة لإعادة البيع على حالها، كما ذكر ذات المصدر أن تكلفة إعادة التمويل على المستوى الدولي يناهز 7 بالمائة، وذكر البيان أنه قبل إصدار قانون المالية التكميلي 2009 كانت عمليات التجارة الخارجية تتم عموما من خلال التحويل الحر التي كانت تمثل 60 بالمائة من المعاملات المسجلة. وأضاف أن الوضعية قد تغيرت بشكل كلي بعد المصادقة على هذا القانون لأن التحويل الحر قد انخفض بشكل ملموس لفائدة القرض المستندي، كما أشار إلى أنه منذ صدور قانون المالية التكميلي 2009 لم يعد التحويل الحر يستعمل ”إلا” لدفع مستحقات الخدمات، مؤكدا أن هذه الطريقة ”تقوم على علاقات الثقة” بين المشتري والبائع، إلا أن مطابقة السلع المرسلة مع بنود العقد ليست مضمونة، في حين أن عدم دفع حصة المشتري يؤدي إلى تراكم ملفات عمليات التجارة الخارجية غير المنجزة.