جمعيات ومنظمات محلية بسطيف تعاني من مشكل التمويل

تعاني الجمعيات الثقافية والرياضية والمنظمات المحلية لولاية سطيف، من مشكل تمويل حقيقي بسبب تسقيف إعانات الدولة لهذه الجمعيات والتشديد على دعمها ماليا، في ظل الاتكال التام لهذه الجمعيات على إعانات البلديات، وهذه تعاني بدورها من ضعف في الموارد المالية.حسب المعلومات التي بحوزتنا، فإن العديد من رؤساء الدوائر يشددون على ضرورة الالتزام بمنح ما نسبته 03 بالمائة فقط كدعم للجمعيات المحلية، بالارتكاز على فحوى تعليمة وزارة الداخلية التي تحمل رقم 675 المؤرخة في 24 أكتوبر 2016، والمتعلقة بمنح الإعانات للجمعيات البلدية في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، حيث تؤكد التعليمة على ضرورة الالتزام بالحد الأدنى في الدعم الخاص بإعانات الجماعات المحلية للجمعيات والمنظمات، خاصة تلك البلديات التي تعيش صعوبات مالية. وإذا اعتبرنا أن أغلب بلديات ولاية سطيف الستين تعد بلديات عاجزة أو على الأقل تعاني من صعوبات مالية، إذا استثنينا كبريات المدن على غرار سطيف، العلمة وبدرجة أقل عين ولمان، منحت العديد من البلديات النائية مبالغ مالية قليلة جدا بالمقارنة مع ما كانت تقدمه خلال السنوات الماضية، على غرار ما حدث مع نادي الاتحاد المحلي لعين الحجر الناشط في قسم ما بين الرابطات، الذي كانت إعانته المقدمة من قبل البلدية تتجاوز المليار سنتيم، وصارت تقل عن 300 مليون، وفنار عين آزال للكرة الطائرة الذي كان المعامل رقم واحد في تقسيم الإعانات، وصار يحتل المرتبة الثانية من حيث عدد حجم الإعانة التي تقلصت لتصل لحدود 160 مليون سنتيم لفريق ينشط في القسم المحترف الأول، ونادي وداد بيضاء برج لكرة القدم الذي كان نصيبه هذه السنة حوالي 30 مليون سنتيم فقط.. وهي وضعيات بعينات من البلديات لكنها تمثل عددا لا بأس به من البلديات بولاية سطيف، وهي وضعيات دفعت في جانب آخر رؤساء النوادي والفرق والجمعيات إلى التفكير في الاستقالة من التسيير نظرا لضعف الموارد. وبين التشديد وضعف الإعانات اختلف رؤساء البلديات، حيث طالب بعضهم برفع نسبة الدعم في ظل عدم عجز البلديات وقدرته على منح مبالغ لجمعياتها، فيما استحسن بعضهم فكرة تسقيف الدعم بالنسبة المذكورة، لتحميل المسؤولية لرؤساء الجمعيات والنوادي لجمع الأموال، وتعميق ثقافة الرعاية في الوسط المحلي. وبينهما تبقى الدولة حريصة على احترام النسبة من خلال الفحص الجيد لرؤساء الدوائر لمشاريع الميزانيات لسنة 2017، والتي رفض بعضها بسبب تجاوز نسبة 03 بالمئة.