جمعيات حقوقية مغربية ترفض تسليم جزائريين إلى سلطات بلادهم بعدما أطبقت صمتا على سجنهم طيلة 14 سنة

تدرس الحكومة المغربية إمكانية تسليم ثلاثة جزائريين أنهوا مدة سجنهم إلى السلطات الجزائرية، تنفيذا لاتفاقيات تسليم المتهمين والفارين الموثقة بين البلدين، وكان الجزائريون المفرج عنهم قد ألقي عليهم القبض بتهمة تهريب السلاح وتم إدانتهم سنة 1995 بالسجن 14 سنة، واستنفذوا عقوبتهم في 15 أكتوبر الجاري.
هذا، وكانت قضية السجناء الثلاثة قد أثارت جدلا بين المغاربة بسبب نية السلطات المغربية تسليمهم للجزائر، حيث طلبت الجمعية المغربية لحقوق الانسان الحكومة المغربية بعدم تسليم المواطنين الجزائريين، معتبرة إياهم سجناء "سياسيين". والأكثر من هذا، راسلت الهيئة مكتب الوزير الأول عباس الفاسي لوقف قرار الترحيل وإمكانية حدوثه، بحجة "خشية" اللجنة الحقوقية على أن يتعرض الجزائريون للتعذيب، وهي نية مبيّتة من طرف المغاربة للإستثمار في أي ظرف له علاقة بالجزائر للتأثير عليها ومحاولة توجيه إبعاد الأنظار عن حقوق الإنسان في المغرب والانتهاكات المرتكبة في حق الصحراويين في المعتقلات المغربية، وتوجيه الأنظار نحو الجزائر، رغم أن المنظمات الإنسانية زارت السجون الجزائرية أكثر من مرة، وفي بعض الأحيان دون إذن مسبق، وسجلت التحسن الملحوظ في ما يتعلق بحقوق الإنسان في الجزائر.
يذكر أن الجزائريين الثلاثة تم تحويلهم إلى جهة مجهولة بعد خروجهم من السجن مباشرة، وتصر الجمعية الوطنية المغربية لحقوق الإنسان على رفض ترحيل الجزائريين من خلال بيان وجهته لكل من الوزير الأول المغربي ووزير الخارجية وكذا وزير العدل، مطالبة المسؤولين عدم تسليم الجزائريين الثلاثة للسلطات الجزائرية، رغم الاتفاقية الموقعة بين البلدين القاضية بتسليم المطلوبين من كلا البلدين للعدالة، بذريعة الإلتزامات المغربية التي قطعتها على نفسها في مجال حقوق الإنسان، مطالبة بأن يحظى الجزائريون بحق اللجوء السياسي، وهذا ما يؤكد النية المبيّتة من استغلال ظروف بعض الجزائريين كورقة ضغط على الجزائر من خلال محاولة إحراجها في مجال حقوق الإنسان. والسؤال الذي يطرح نفسه، أين كانت هذه الجمعية المغربية التي تدّعي الدفاع عن حقوق الإنسان حين كان الجزائريون في غياهب السجون المغربية يعانون أصناف التنكيل والتعذيب طيلة 14 سنة، دون حتى أن تطالب ولا هيئة مغربية واحدة بعفو ملكي من باب الإنسانية، إن كانت فعلا تراعي حقوق الإنسان..؟