جمعيات أوروبية تحضّر لاحتجاجات ردا على إجراءات مواجهة "الحراڤة"

عبرت مجموعة من الجمعيات المدافعة عن حقوق الإنسان، بكل من فرنسا وإسبانيا ومناطق متفرقة من أوروبا، حسب مراسلة لها تلقت ”الفجر” نسخة منها، عن رفضها لسياسة الاتحاد الأوروبي في معالجة مشكلة الهجرة غير الشرعية، بعد الفاجعة الأليمة التي راح ضحيتها مئات المهاجرين القادمين من الضفة الجنوبية لسواحل البحر الأبيض المتوسط من ضمنهم جزائريين، من خلال تعزيز إجراءات الرقابة على سواحل المتوسط.ومن بين الجمعيات التي انتقدت قرار جمعية مساندة العمال المهاجرين، الجمعية الأوروبية للدفاع عن حقوق الإنسان، جمعية ترقية الحقوق الاجتماعية جمعية حقوق الإنسان بالأندلس والتنسيقية الوطنية للسلم والديمقراطية، فضلا عن مجموعة أخرى. ووجهت تلك الجمعيات في بيان مشترك، انتقادا لاذعا لسياسة الاتحاد الأوروبي، في تناوله للمشكل الهجرة غير الشرعية، بعد الفاجعة التي هزت المنطقة الأسبوع الماضي وكانت أثارها وخيمة جدا وحصيلتها ثقيلة.وقالت الجمعيات أن الحل الذي قدمه الاتحاد الأوروبي لقضية الهجرة بعد حالة الموت التي تعرض لها أزيد من 900 شخص الأسبوع الماضي، غير مرضية، حيث أصدر قرارا بعد اجتماع معمق يقضي بتعزيز أكثر للرقابة على مستوى الحدود البحرية لمواجهة أي عمليات هجرة من دول شمال إفريقيا.ونقلت الجمعيات عن رئيس الاتحاد الأوروبي، عندما أمر ”بتشديد الرقابة والأمن”، لم ترحب الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بأي قرارات إيواء للمهاجرين غير الشرعيين الفارين عبر البحر من الموت والنزاعات والحروب.واعتبرت الجمعيات الحقوقية أن جميع المهاجرين لهم الحق في حرية التنقل والعيش في المكان الذي يناسبهم في كنف الأمن والسلام.وتأسفت الجمعيات عن المساندة لقرار الاتحاد الأوروبي ضد المهاجرين والناجين من الموت، عادة لا يكونون في وضع مريح لأنهم يكونون عرضة، للقمع والاعتقال في مراكز متخصصة وتوجه لهم تهم مبنية تجرم دخولهم الأراضي الأوروبية بطرق غير شرعية.و قالت الجمعيات الحقوقية أن الاتحاد الأوروبي، لا يريد تحمل مسؤوليتها إزاء هذه المأساة.