جل حوادث المرور سجلت قبل ساعتين من الإفطار رمضان 2013 الأكثر دموية على الإطلاق

أكد وزير النقل أن الحصيلة السنوية لقتلى حوادث المرور لم تتحرك منذ أزيد من أربعة أعوام لتستقر في حدود 4000 قتيل سنويا على الرغم من ارتفاع حظيرة السيارات التي تضم اليوم ما يقارب الثمانية ملايين مركبة، موضحا أن الترتيب العالمي للجزائر فيما يتعلق بحوادث المرور تراجع إلى المرتبة 29. وعلى الرغم من هذا التحسن -يضيف الوزير- فإن الوضع لا يزال مقلقا وهو ما دفع بنا إلى تبني إجراءات الردع الأكثر صرامة التي يخولها القانون.أما بالنسبة للحافلات والشاحنات فكشف الوزير عن قرب صدور مرسوم تنفيذي حول إلزامية اقتناء أجهزة ضبط الراحة والسرعة الخاصة بهذه الفئة من المركبات للسيطرة على جنون سائقيها بعد أن أضحت تسجل أكبر عدد من ضحايا حوادث المرور.
ودعا وزير النقل السلطات الأمنية من شرطة ودرك إلى عدم التسامح مع أصحاب المركبات من خلال التطبيق الصارم للقانون، مشيرا إلى أن حملات التحسيس والتوعية التي تقوم بها الوزارة ومختلف الأجهزة لم تعط النتائج المنتظرة في الميدان وهو ما يجعلنا ننتقل إلى الردع ونركز اهتمامنا على هذا الجانب نافيا أية إجراءات جديدة في الأفق يمكن تبنيها للتقليص من حوادث المرور التي أصبحت الهاجس الأكبر للسلطات.
وعلى هامش زيارة تفقدية إلى ورشات ترامواي الجزائر قادته، أمس، إلى شرق العاصمة، أكد الوزير أن السلطات العمومية ستستمر في سياسة التحسيس والتوعية غير أنه سيتم مستقبلا إعطاء الجانب الردعي الحيز الأكبر من خلال التطبيق الصارم للقانون وهي المهام المخولة للجهات الأمنية التي دعاها إلى عدم التسامح حيال هذه الظاهرة التي تهدد حياة الإنسان، مضيفا أنه زيادة على الأرقام المخيفة التي تسجل طيلة 11 شهرا من العام فإن رمضان وحده أصبح يشكل ظاهرة غير عادية فيما يتعلق بحوادث المرور.وأكد الوزير أن رمضان هذا العام يعد الأكثر دموية على الإطلاق بتسجيل سرعات بلغت ال200 كلم في الساعة علما أن أغلب الحوادث سجلت في فترة لا تتعدى الساعتين قبيل الإفطار وهو ما يؤكد على ضرورة التصدي لمجازر الطرقات من خلال العودة إلى التطبيق الصارم للقانون ولا حل غير ذلك يضيف الوزير، مؤكدا أنه لا إجراءات ولا حلول جديدة في الوقت الحالي إزاء هذه الظاهرة الخطيرة وهذه الفئة التي يجب أن تشعر بمسؤوليتها تجاه الغير.وفي سياق متصل، أشار الوزير إلى أن الجزائر ستتجه قريبا إلى التكنولوجيا الحديثة للتقليل من حوادث المرور من خلال اقتناء أجهزة تعقب متطورة ستفرض في المستقبل القريب على سائقي الحافلات والشاحنات.. ويتعلق الأمر بأجهزة ضبط أوقات الراحة والسرعة المزودة بشرائح وبطاقات ذاكرة تمكن مصالح الامن والرقابة من تحديد سرعة سائقي المركبات الثقيلة وما إذا كان قد خففوا منها في أي وقت من الأوقات خلال النهار.وأوضح الوزير أن المرسوم التنفيذي المتعلق باقتناء هذا الجهاز قد تم إعداده إلا أنه كان يفتقد إلى السند القانوني هذا الأخير الذي وجد له مكانا في قانون المالية التكميلي حيث تم تسجيله مؤخرا في شكل مشروع، وبمجرد المصادقة على القانون سيتم تقديم هذا المشروع في شكل مرسوم تنفيذي يفرض على الحافلات والشاحنات التزود بأجهزة ضبط سرعة مركبات الوزن الثقيل التي أصبحت مؤخرا مسؤولة عن عدد كبير من قتلى الطرقات... وعن رخصة السياقة بالتنقيط أشار الوزير الى أن توزيعها يتم بشكل عادي غير أن تعميم استعمالها يتطلب وقتا.